هبة واصل لـ تحيا مصر: نطالب بوضع خطة استراتيجية لإدارة الدين العام..ولابد من الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية..فيديو

قالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إننا كمقررين ووفقًا للقواعد العامة للأمانة الفنية، دورنا أن ندير الحوار ونضع الأولوية لاستعراض الرؤى المختلفة من كافة الخبراء، مشيرة إلى أن ملخص الجلسة الأولى تم وضع عدد من المقترحات مثل وضع سقف للدين العام ووضع خطة استراتيجية واضحة للمواطن المصري ولها علاقة بالدين العام وتكون مقدمة من الدولة أو الحكومة أو الجهة المختصة.

تحيا مصر

الدكتورة هبة واصل لتحيا مصر: الأهم من وضع سقف للدين العام هو وضع رؤية لأي قرض في الفترة القادمة

وأشارت واصل في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أنه من ضمن المقترحات التركيز على المشروعات الاستثمارية في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أنه بصفتها الأمين العام لحزب المصريين الأحرار وهو حزب سياسي، فإن الوضع مفرح في الشارع المصري بسبب تباين وتنوع الأحزاب المشاركة في الجلسات النقاشية.

وتابعت:" ومن منظور أخر وبصفتي مواطنة مصرية، فمن وجهة نظري، فالأهم من وضع سقف للدين العام، يجب وضع هدف ورؤية لأي قرض خلال الفترة القادمة، بحيث يكون هناك دراسة للعائد من الاستثمار، ويكون هذا المشروع قادر على سداد الدين الذي تم الاقتراض من أجله".

الدكتورة هبة واصل لتحيا مصر: طالبنا بالتركيز على المشروعات الاستثمارية خلال الفترة القادمة وتأجيل التي لا تدر عائد اقتصادي

وأوضحت واصل، أن “السياسات هي الباقية وهي المحورية لدى كافة الدول، فالحكومات تتغير ولكن السياسات لا تتغير، مشيرة إلى أن الأراء مختلفة فيما يتعلق بالدين العام، فالبعض يرى أن هناك خطورة من نسبة الدين العام الآن، والبعض طرح أن مصر في مجال أمن فيما يتعلق بالدين العام، مشيرة إلى أننا نعترف كمصريين أن هناك مشكلة وأن هناك تفاقم في الدين، ولكن كوننا لا نعمل بمعزل عن العالم، فمن الضروري أن هناك رؤية ومؤشرات ونجد أن الدين العام العالمي تفاقم أضعاف مضاعفة، فبعض الدول المتقدمة بلغ الدين العام ليها حوالي 230% من الناتج المحلي، و260% من الناتج المحلي”.

وأكدت أن مؤشر الدين العام ليس بالمؤشر الأوحد لقياس قوة الدولة من عدمه، مشيرة إلى أن الدولة في حالة اقتراضها فكان من أجل مشروعات استثمارية كبرى تأتي بعوائد في المدى المتوسط والقريب والبعيد.

شروط الانضباط المالي 

واستكملت:" المواطن يعاني من العديد من التحديات منها غلاء الأسعار نتيجة ارتفاع السلع، موضحة أن الانضباط المالي يحتاج للمشاركة بين الدولة والمواطن، فإذا لم تتم الشراكة لم ينهض الوطن".

وأردفت:" أننا في لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، نرى أهمية النظر بنظرة أكثر شمولية للأزمة الاقتصادية من حيث شمولية الموازنة، مشيرة إلى أن مصر غنية بالموارد والأصول فلابد ان نعمل بمنهج أكثر شمولًا، بجانب وضع خطة استراتيجية لإدارة الدين العام، بجانب وضع سقف للدين العام، مع ضرورة الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية وتنويع الايرادات والدخول من العملات الصعبة وهذا لا يعني أن يقتصر الأمر على الدولار فقط".

ونوهت واصل، إلى أهمية التحول من الاقتصاد الريعي للاقتصاد الانتاجي حتى لا نتأثر بأي ازمة مثل أزمة كورونا وغيرها.