ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: لابد من حصر شامل للأصول غير المستغلة لخفض عجز الموازنة.. خليل: ضرورة البحث عن إجراءات جديدة للقضاء على العجز لتخفيف الأعباء المالية على الدولة

قال ممثلو الأحزاب بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني إنه لابد من تطبيق مزيد من الشفافية والحوكمة لسد عجز الموازنة وخفض سقف الدين العام، موصيين بضرورة أن يكون هناك معايير قياس واضحة وحصر شامل للأصول غير المستغلة، وتقليل حجم النفقات الحكومية من خلال تحديد الأولويات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "الدين العام: الإشكاليات والحلول".

 الديون أصبحت عبئا ثقيلا على الدولة المصرية

أكد مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني طلعت خليل ضرورة البحث عن إجراءات جديدة للقضاء على عجز الموازنة التي تعاني منه الدولة؛ لتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أننا بحاجة للحد من إصدار اذون الخزانة والسندات للحد من العجز.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "الدين العام: الإشكاليات والحلول".

وأضاف أن الديون أصبحت عبئا ثقيلا على الدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب منا إعادة تقييم الوضع لشكل كامل لإيجاد حل لهذه المشكلة.

من جانبها.. قالت مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدكتورة هبة واصل إن الحوار تم بهدف وضع مساحات مشتركة للجميع، والخروج بحلول وتوصيات تكون قابلة للتنفيذ؛ للنهوض بالوطن.. مستعرضة ضوابط إدارة جلسة الحوار الوطني.

وأوضحت أنه على كل متحدث احترام الحديث وتحديد توصيات محددة والالتزام بالوقت المحدد والا يجوز الخروج عن الموضوع عن النقاش.

ومن ناحيته.. قال عبدالفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور الاقتصادي إن موضوع اليوم هو موضوع الساعة نتيجة لأوضاع الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، حيث أن إجمالي الدين المحلي والخارجي بلغ ١١٣% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم كبير للغاية.

وأضاف أن قضية الدين العام هي لا ترتبط بأرقام ولكنها تتعلق بالاستقرار المالي والنقدي للدولة، فهي مشكلة لا تحمل أعباء على الأجيال القادمة فقط، ولكن الدين الخارجي هو يعني تحويل موارد اقتصادية من الدولة لخارجها، منوها بأن هناك خلطا كبيرا بين المفاهيم، فالدين العام منقسم لمحلي وخارجي وبالتالي الحلول المطروحة لكل منهما مختلفة.

 قضية الدين العام هي لا ترتبط بأرقام ولكنها تتعلق بالاستقرار المالي والنقدي للدولة

وأوضح أن الدين العام المحلي منقسم لدين الحكومة العامة ودين الأجهزة الأخرى وهي "الهيئات الاقتصادية"، أما الدين العام الخارجي منقسم للدين المستحق على الحكومة ودين مستحق على البنك المركزي ودين مستحق على الجهاز المصرفي.

وحول المؤشرات، لفت إلى أن قياس رقم الدين يتحدد وفقا لحجم الواردات والصادرات والناتج المحلي الإجمالي.. مؤكدا أنه يجب إعادة النظر في استخدام أذون الخزانة والسندات، حيث تلاحظ أن نسبة الدين المستخدم لتمويل العجز أصبح ٩٠%.

وتابع أن لدينا فجوة في الموارد والناتجة عن فجوة بين معدل الادخار والاستثمار، فنحن بحاجة إلى ارتفاع معدلات النمو ومعدلات الاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة قامت بعمل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لإدارة الدين العام ولرصد كافة الديون وفقا لالتزامات الدولة، لافتا إلى أننا بحاجة لاتخاذ بعض الإجراءات لوضع سقف أو حد لحجم الدين العام.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحل هو الشفافية والحوكمة من أجل سد عجز الموازنة وخفض سقف الدين العام، وأوصى بإقامة المشروعات التي تدر عائدا وايقاف المشروعات التي لا تدر عائدا، وعمل جدولة لمدة ٢٠ أو ٣٠ عامل لخفض القروض.

من جانبه..أكد محمد علي عبدالحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ضرورة إيجاد حلول لمشكلة الدين العام وعجز الموازنة، وأوصى بزيادة الإيرادات وإيجاد أنواع جديدة للإيرادات من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل حوالي ٤٠% من الاقتصاد الكلي للدولة.

كما أوصى بإحداث ثورة كبيرة في الصناعة لزيادة الإنتاج، واستغلال الأصول غير المستغلة، والميل لحق الانتفاع أو المشاركة ببعض المشروعات، وتقليل النفقات وزيادة الإيرادات.

ومن ناحيته..قال رشدي العجوز ممثل حزب المحافظين إن استمرار زيادة إصدار اذون الخزانة والسندات يزيد من الاعباء على الدولة وبالتالي زيادة الأعباء على الأجيال القادمة، وأوصى الحكومة بتنشيط قطاع السياحة خاصة أنه يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية.

كما أوصى بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية، والتوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي.

وبدوره..قال محمد أحمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و ممثل حزب الإصلاح والنهضة إن قضية عجز الموازنة وحجم الدين العام من القضايا المحورية، وأوصى بأن يكون هناك معايير قياس واضحة وحصر شامل للديون غير المستغلة، مقترحا بتخفيض عجز الموازنة وتقليل حجم النفقات الحكومية من خلال تحديد الأولويات.

كما أوصى برفع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، والتحرك نحو خلق مصادر جديدة في الإيرادات، وفض التشابكات المالية المتواجدة في الدولة، وللتوسع في دمج الاقتصاد غير الرسمى، وإعادة هيكلة تنظيم الأجور، وإعادة النظر في السياسات الضريبية والتهرب الضريبي، مقترحا بإقرار تشريع لوضع سقف للدين العام.

ومن جانبه.. قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي- في تعقيبه خلال الجلسة- إن الإيراد الرئيسي في أية دولة بالعالم يكون بنسبة ٢٠ إلى ٢٥% من الضرائب.

وبدوره..اقترح عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بإنشاء مكاتب داخل مصالح الضرائب لتحصيل الضرائب بسهولة، والنظر في موقف الشركات المتهربة من الضرائب، وفرض ضرائب على مدارس الناشيونال والانترناشيونال.

ومن جانبه..اقترح أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى أو تشريع مستقل كما يوجد فى العديد من الدول، كما دعا إلى تحديث إستراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027.

ودعا إلى وضع معايير لاقتصاديات الدين وأوليات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار في تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، كما دعا إلى استخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.

وطالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتي بلغت نحو 37.7 مليار دولار، داعيا لسرعة العمل على الحد من الضمانات الحكومية التي تقوم وزارة المالية بإصدارها والتب تتزايد عاما بعد آخر إذ وصل صافى الديون المضمونة فى يناير 2023 إلى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية).

وأوصي بضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم، كما دعا إلي العمل على خفض معدلات الفائدة مما يسهم فى خلق عمليات تمويل بنكى للمشروعات الجديدة مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى وزيادة الحصيلة الضريبية مما يخفض العجز العام الذى يستلزم الاستدانة لسداده، ودعا إلي دراسة التجارب الدولية فى إعادة شراء الديون  على غرار إعادة هيكلة الديون فى الشركات على أن يكون الأفضلية للمواطنين المصريين.

ومن ناحيتها.. أوصت ريم بدير ممثل حزب الإصلاح والتنمية بالتركيز على الغاز الطبيعي، والنظر في أسعار الفائدة، ووضع تشريع لتحديد سقف الدين.

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني - في تعقيبه خلال الجلسة- إنه ما جدوى المقترح الذي طرح بشأن وضع تشريع لتحديد سقف للدين العام، منوها بأن الدولة الآخذة بنظام قانون وضع سقف للديون تأتي كل عام وتعدل هذا السقف، وبالتالي يتم تعديل القانون دائما.

وأضاف أن الاقتراض يكون للضرورة، مؤكدا أن المادة ١٢٧ من الدستور تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية القيام باقتراض غير مدرج بالمزانة العامة للدولة دون موافقة مجلس النواب.

ومن ناحيته.. قال عبدالفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور الاقتصادي- في تعقيبه خلال الجلسة - إنه من الأفضل تعديل قانون المالية الموحد، لافتا إلى أن تعديل سقف الدين يتسم بالمرونة، وهو يتحرك وفقا للحاجة التنموية للدولة.

وبدوره..قال أحمد حمدي ممثل حزب المصري الديمقراطي إن حجم الدين العام للدولة في الحدود الآمنة، وأوصى بإعادة تجربة الصكوك الإسلامية التي تم طرحها في بورصة لندن، وإضافة بعض الصلاحيات للجنة إدارة الدين العام ومنها مراجعة المصروفات الحكومية الشهرية.
كما أوصى بوضع خطة استراتيجية قصيرة المدى لتقليل حجم وارداتنا من القمح على سبيل المثال، وتنويع مصادر التمويل الخارجية.

ومن جهته..أكد محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضرورة تعزيز حوكمة الدين العام ووضع قانون لوضع سقف للدين وتعريف محدد للدين وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحديث السيناريوهات المستهدفة باستراتيجية إدارة الدين العام.
كما أوصى بتحرير قطاعات الطاقة والاتصالات، وإعادة النظر في السياسات الضريبية المختلفة، والزام الجهات الدولية المختلفة، وضبط سياسة سعر الصرف.

وبدورها.. قالت ضحى عبدالحميد خبير اقتصادي إن قضية الدين العام المصري تشغل الحكومة والمجتمع المصري، وهي تقع في الحدود الآمنة بالنسبة لحجم الدين العام وفقا للمؤشرات الدولية.
وأوصت بالتفاوض حول فتح خطوط لمبادلة الديون، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكيفية إدارة أصول الدولة، وخفض الاستهلاك العام وزيادة الاستثمارات بالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي، والاهتمام بالتنمية التكنولوجية وزيادة الايرادات المحلية.

ومن جانبه..أوصى حسام عيد ممثل حزب العدل بضرورة تحقيق مزيد من الإيرادات وتحفيز الاستثمار  وبالتالي زيادة الناتج الإجمالي، والاستغلال الأمثل لكافة الموارد المصرية، وتوجيه التمويلات والمنح غير المستغلة بالموازنة للمشروعات أو الاستمثارات قصيرة الأجل.

ومن ناحيتها..قالت مرفت مطر ممثل حزب حماة الوطن إن الدين العلم يحتاج لوضع استراتيجية متكاملة لإدارته بشكل سليم، وأوصت بضرورة أن يكون هناك سقف سنوي للدين بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، وإتباع سياسات اقتصادية وتوجيه الاقتصاد نحو المشروعات الإنتاجية.

كما أوصت باستمرار زيادة الفائض الأولي للوصول إلى الفائض الكلي، وتوجه مصر لإسقاط بعض الديون الخارجية واستبدالها باستمثارات، والتوسع في القاعدة الضريبية، فضلا عن تنويع سلة العملات، وتقليل الفجوة الدولارية، وسد الفجوة التمويلية من خلال توسيع تمويل المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص.

ومن جهته.. قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي -في تعقيبه خلال الجلسة- إن الناتج المحلي الإجمالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ بلغ ٧ تريليونات ونسبة الدين تبلغ حوالي ٧٩%، لذلك يجب إعادة النظر بقيمة الناتج المحلي الإجمالي لان لم يكن ناتجًا عن مشروعات إنتاجية.

وبدوره.. قال عبدالفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور الاقتصادي - في رده على مقرر لجنة الدين العام - إن هناك فرقًا بين الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والناتج المحلي بالأسعار الثابتة.

ضرورة إلغاء الامتيازات الضريبية

وأوصى محمد صبحي ممثل حزب الحرية المصري بضرورة إلغاء الامتيازات الضريبية، وإعادة النظر في حجم الاعفاءات الضريبية، وإقامة مشروعات عملاقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.

ومن ناحيته..قال طه عبدالحليم خبير اقتصادي إننا نعاني من نقص الإنتاج والصادرات والادخار وزيادة الاستهلاك والواردات والاستثمار، كل هذه الفجوات هي المسببة في عجز الموازنة، كل ذلك بجانب الزيادة السكانية المستمرة.
وأوصى بأن الأسبقية تكون للاستثمار في الصناعة والزراعة، والتحول من الاقتصاد الريعي للإنتاجي، وترشيد الاقتراض، وتحقيق استقرار نقدي.

ومن جانبه..دعا جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لإعادة النظر في تصورنا فيما يتعلق بالمشكلة السكانية في مصر، منوها بأن إحدى مميزات مصر وسط العالم أنها تعد سوقا كبيرا، ويجب الاستفادة منها.

من ناحيته..أوصى إيهاب الحسيني ممثل حزب التجمع بضرورة تطبيق خطة تنمية شاملة قائمة على سياسات زراعية وصناعية وسياسات تركز على التجارة الخارجية.

وبدوره.. قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة- إنه فيما يتعلق بالمشروعات القومية فهي وفرت بنية أساسية كانت مفتقدة، كما أنها تعني التشغيل وتعمل فيها شركات وطنية وبالتالي توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطل.. منوها بأننا نعمل وفقا المبادرات لحين بلورة السياسات.

من جهته.. أوصى كريم عادل عبيد ممثل حزب الجيل بتحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية او الأجنبية، وإصدار قانون مستقل لإدارة الدين العام، الاعتماد على النظم الكبيرة المعمول بها دوليا لإدارة الدين العام، ووضع حزمة اقتصادية يمكن تطبيقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد وانتهاج سياسة اقتصادية لتحقيق نمو مستمر بالناتج المحلي.

وبدورها.. أوصت جيهان عبدالسلام ممثل حزب مصر بلدي بكيفية إدارة الأصول غير المستغلة، وأن يكون هناك سياسة رقمية لتقليل معدلات التهرب الضريبي، وضم القطاع غير الرسمي ودمجه بالاقتصاد الرسمي، ووضع قانون موحد لإدارة ملف الدين العام، وتنمية الصادرات المصرية والعائد من قطاع السياحة والصناعة والطاقة المتجددة، ودعم علاقتنا مع الدول الإفريقية وخاصة تكتل "الكوميسا".

ومن جانبه.. قال أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية إنه في ظل القانون الحالي لا يمكن دمج الاقتصاد غير الرسمي خاصة في ظل التحول الرقمي، فلابد من قانون واحد خاص بالضرائب يكون به بعض المحفزات للاقتصاد غير الرسمي لدمجه طواعية أو جبرا، لافتا إلى ضرورة التعامل مع ملف المصريين العاملين بالخارج.

ومن ناحيته..أوصى حسام الغايش خبير اقتصادي بضرورة زيادة الإيرادات بشكل كبير ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي، والنظر في موارد العملات الأجنبية، ونحتاج لوضع استراتيجية للصناعة المصرية، وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

وبدوره.. أوصى فرج عبدالله خبير اقتصادي بضرورة رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز زيادة الإيرادات، والتعامل مع ملف العاملين بالخارج بشكل غير تقليدي.

من جانبه..أوصى أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بزيادة إيراداتنا ومعدلات الاستثمار.

ومن ناحيته..قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي- في تعقيبه خلال الجلسة - إن الدين الحكومي يمثل عبئا كبيرا على الدولة، الأمر الذي يعوق الحكومة في توفير الموارد اللازمة للمواطنين.