بعد أزمة النقاش بالحوار الوطني.. طارق درويش لـ تحيا مصر : «المُتخلف عن التجنيد» لا يُحرم من خوض الانتخابات... «وفيه رئيس برلمان دخل المجلس سنة ٩٥بحكم تقنين وضع بشأن التجنيد»

الكاتب الصحفى طارق درويش لـ تحيا مصر 

حق الترشيح والانتخاب وفقا للدستور واحب وطني

من تجاوز سن الـ ٣٠ يصبح غير مطلوب للتجنيد وفقا لقانون القوات المسلحة

تقنين وضع من تجاوز سن الـ ٣٠ في شأن التجنيد تعد مخالفة غير مخلة بالشرف

فارق كبير  بين من تجاوز سن الـ ٣٠ بشأن التجنيد ومن تهرب من أداء الخدمة العسكرية

مصر تقنن أوضاع من تجاوز سن الـ ٣٠ بشأن التجنيد.. واللجان تذهب للسفارات سنويا

لا يوجد عقوبة أبدية في الدستور وبالتالي منع من قنن وضعه بعد تجاوز الـ ٣٠ بشأن التجنيد يخالف الدستور

المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكام لصالح من قنن وضعه بعد تجاوز الـ ٣٠ بشأن التجنيد بالأحقية في خوض الانتخابات

دستور ٢٠١٤ يعطي الحق لمن قنن وضعه بعد تجاوز سن الـ ٣٠ بشأن التجنيد في الترشح للانتخابات

جريمة التخلف عن التجنيد غير مخلة بالشرف ولا تحرم أحد من خوض الانتخابات

من تجاوز سن التجنيد وقنن وضعه ليس خاين ولا يجوز حرمانه من خوض الانتخابات

رئيس البرلمان سنة ٩٥ دخل المجلس بحكم خاص بتقنين وضعه بعد تجاوزه سن الـ ٣٠ وتخلفه عن التجنيد

أجرى موقع تحيا مصر، لقاءًا بالكاتب الصحفى، طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، وذلك فى ضوء حالة السجال التى شهدتها مناقشات الحوار الوطنى بجلسة مباشرة الحقوق السياسية بينه وبين د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، بشأن موقف المتخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الـ 30 وأحقيته فى الترشح وخوض أى أعملية انتخابية.

تحيا مصر

اللقاء الذى أجراه الزميل محمود فايد، تضمن تأكيد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن المناقشات بجلسات الحوار الوطني مثمرة ومنتجة، وهو تعرض  لمسألة التخلف عن التجنيد، وعلاقة ذلك بالانتخابات من منطلق أن الحوار لا خطوط حمراء فيه، مشيرًا إلى أن حق الترشح والانتخاب حقان متلازمان وواجب وطني ومن ثم جاءت المادة 92 من الدستور وأكدت صراحة أن الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا يجوز الانتقاص منها، أو المساس بجوهرها عند تغيير القوانين.

حق الترشيح والانتخاب وفقا للدستور واحب وطني

ماذا حدث فى الحوار الوطنى بعد استئناف جلساته؟ مناقشات موسعة حول مباشرة الحقوق السياسية وتوافق على التصويت الإلكترونى...الإقرار بأن الانتخاب الأنسب فى اخيتار القيادات المحلية

كل ما حدث بمناقشات الحوار الوطنى فى ملف المحليات بشأن اختيار القيادات ووضع العاصمة الإدارية

وأكد أنه من باب أن تكون الصورة واضحة أمام الرأى العام خاصة أنه عندما يتحدث أحد فى هذا الأمر يوجه بأحاديث ليست فى محلها، خاصة أن الأمر المطروح يتم وفقا للقانون الذى يطبق فى مصر ويتم تنفيذه من جانب الأجهزة الحكومية المعنية، مشيرا إلى أنه من الشائع والمنتشر فى مصر وجود بعض الحالات التى تكون قد تجاوزت سن الـ 30 نظر لسفرها للخارج أو مشاركتها فى أي شيئ أخر من الأشياء التى تجعلها تتجاوز سن الـ 30 دون أن تقوم بأداء الخدمة العسكرية، وفقا لقانون القوات المسلحة بأن من يقوم بتجاوز سن الـ 30 ولم يؤدى الخدمة العسكرية يقوم بتوفيق أوضاعه من خلال عدة إجراءات منصوص عليها ويحصل عقب الانتهاء من هذه الإجراءات على شهادة قانونية ودستورية تقول أنه ليس مطلوب للتجنيد.

من تجاوز سن التجنيد وقنن وضعه ليس خاين ولا يجوز حرمانه من خوض الانتخابات

كما أكد أيضا بأن هذه الإجراءات التى تتم من جانب جهة الإدارة هى إجراءات قانونية منصوص عليها فى القانون وتتولى وزارة الخارجية والهجرة من وقت لأخر تنسيق عمل اللجان المعنية بتوفيق أوضاع هذه الفئة مثلما حدث مؤخرًا بتحريك لجان معنية بهذا الشأن وتم الإعلان عنه فى جميع وسائل الإعلام وبالتالى هو أمر قانونى ولا خلاف عليه إطلاقا، مشيرا إلى أن هذه المسائلة لا تعتبر تهرب من أداء الخدمة العسكرية ولكنها تخلف وهو فارق كبير.

مصر تقنن أوضاع من تجاوز سن الـ ٣٠ بشأن التجنيد.. واللجان تذهب للسفارات سنويا

فى السياق ذاته أكد على أن من حق هؤلاء الفئة الذين قاموا بتقنين أوضاعهم أن يكون لهم حق الترشح فى أى عملية انتخابية والتعامل بمنطق حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية أمر ليس فى محله وليس منصوص عليه فى الدستور، مؤكدًا على أن إثارة هذه الأزمة بدأت فى عام 2003 جراء خلاف معين بين عدد من الأطراف من أجل استبعاد عدد من النواب من مجلس الشعب فى حينها وتم تعديل الدستور وأيضا النص القانونى الخاص بهما ولكن الأمور عادت لنصابها ما قبل 2003 فوفقا لدستور 2014 وأصبح من حق من قنن وضعه جراء التخلف عن أداء الخدمة العسكرية أن يباشر حقوقه السياسية.

فارق كبير  بين من تجاوز سن الـ ٣٠ بشأن التجنيد ومن تهرب من أداء الخدمة العسكرية

ولفت إلى أن محكمة القضاء الإدارى فى عام 2015 أصدرت أحكام لصالح نواب كان مطعون على أحقية ترشحه للعملية الانتخابية ومنهم النائب على أبودولة، وتم الإقرار بأحقيته فى خضو العملية الانتخابية وفاز بها،  وبالتالى أحقية من تخلف عن أداء التجنيد فى مباشرة الحقوق السياسية يتم وفقا للقانون والدستور  وأى نيل من حقوقهم هو نيل من الدستور والقانون، وهو الأمر الذى أردت أن أوضحه بالحوار الوطنى وقدمت مذكرة كاملة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان فى عام 1995 دخل البرلمان من خلال حكم خاص بتقنين وضعه عقب تجاوزه سن الـ 30بشأن التجنيد.

رئيس البرلمان سنة ٩٥ دخل المجلس بحكم خاص بتقنين وضعه بعد تجاوزه سن الـ ٣٠ وتخلفه عن التجنيد

ماذا حدث فى الحوار الوطنى بعد استئناف جلساته؟ مناقشات موسعة حول مباشرة الحقوق السياسية وتوافق على التصويت الإلكترونى...الإقرار بأن الانتخاب الأنسب فى اخيتار القيادات المحلية

إبن بني سويف.. الثالث على الثانوية علمي علوم يكشف أسرار التفوق|فيديو

واختتم حديثه بالتأكيد على أن حديثه الكامل متعلق بالدستور والقانون ومن هذا المنطلق سلط الضوء عليه بجلسة الحوار الوطنى ويتمنى أن يتم النص صراحة عليه بقانون مباشرة الحقوق السياسية حتى لا نأتى مع كل عملية انتخابية ونتحدث فى هذا الملف .