ماذا حدث فى الحوار الوطنى بعد استئناف جلساته؟ مناقشات موسعة حول مباشرة الحقوق السياسية وتوافق على التصويت الإلكترونى...الإقرار بأن الانتخاب الأنسب فى اخيتار القيادات المحلية
ADVERTISEMENT
توافق بالحوار الوطنى حول أهمية تطبيق نظام التصويت الإلكترونى بالانتخابات
استأنف الحوار الوطني، جلساته في الأسبوع الخامس منذ انطلاقه، واستهلت الاجتماعات نقاشاتها بالمحور السياسي حيث عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة موضوع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
استعرض المشاركون آليات مباشرة الحقوق السياسية والتصويت في الانتخابات: وضمان النزاهة والشفافية، والتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة في سير العملية الانتخابية، وتعزيز دور المواطنين في المشاركة وثمن المتحدثون حالة الحراك الفكري غير المسبوق بين الدوائر السياسية والمجتمعية المختلفة للمشاركة في ترتيب أولويات العمل الوطني، وكذا مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني، مشيرين إلى أنه يتسم بالوضوح في نصوصه، إلا أن هناك إشكالية في تطبيق بعض مواده. وأوضح بعض المشاركين أن هناك تحديات تواجه العملية الانتخابية، منها ضعف الإقبال والمشاركة وهي ظاهرة عالمية وعدم رغبة الناخبين في التوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدين على أهمية تعديل النظام الانتخابي ليحفز الجميع على المشاركة في الاقتراع.
وعلى جانب آخر طالب البعض بتفعيل التصويت الإلكتروني، بما يضمن سرعة فرز الأصوات وحصرها وزيادة دقة النتائج، وتحسين طريقة عرض أوراق الاقتراع والتيسير على الناخبين، بما يحقق زيادة معدلات المشاركة والإقبال، وأن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستدامة وتحافظ على القواعد الانتخابية.
وأشار بعض المشاركين إلى ضرورة أن تكون هناك آليات لرفع الوعي بمباشرة الحقوق السياسية وحق الناخبين في الاستحقاقات الدستورية وإعادة الثقة للمواطنين وخاصة الشباب، مطالبين بعمل مبادرات توعوية لحث الجمهور على المشاركة في الانتخابات بالإضافة إلى تفعيل دور الأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والجامعات للتوعية والتثقيف بضرورة المشاركة الإيجابية. واقترح البعض إضافة مواد في القانون تتعلق بتنظيم الدعاية الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط حاكمة لها وللإنفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي مع تغليظ عقوبة تجاوز سقف الإنفاق الدعائي على الانتخابات، بجانب الإعلان الكامل لنتائج الانتخابات فى اللجان الفرعية وعدم التأخر فى إعلان النتيجة النهائية. وتحدث بعض المشاركين عن المصريين في الخارج، وأكدوا أنه لا بد من سن تعديل تشريعي ينظم طريقة انتخابهم بشكل أوسع، واستخدام التصويت الإلكتروني في لجان المصريين بالخارج، لضمان مشاركتهم. وإعادة النظر في العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية، مع وجوب تفعيل دور منظمات العمل المدني ووضع ضوابط أكثر فاعلية لصدور إذن المشاركة في الرقابة والمتابعة.
قانون الإدارة المحلية على طاولة نقاشات الحوار الوطني
كما عقد الحوار الوطني الجلسة الممتدة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، والمدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات؛ وذلك بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.وبدأت الجلسة بالإحاطة بالموضوعات التي تم مناقشتها خلال جلسات لجنة المحليات الماضية ومن بينها مناقشة النظم الانتخابية التي من المفترض أن تُجرى على أساسها الانتخابات المحلية القادمة، ووضع شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي واختصاصاته وموازنته وطبيعة قراراته، والحقوق التي يجب أن يتمتع بها أعضاء المجالس المحلية وضوابط استخدام الأدوات الرقابية ومن بينها الاستجواب وسحب الثقة بما يضمن حوكمة أنشطة المحليات.
وتناولت مناقشة موضوعات رئيسة في قانون الإدارة المحلية من بينها أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، وأساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية، الاختصاصات والأدوار المحلية وعلاقات الوحدات المحلية، ووضع مدينة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.
واتجه المشاركون إلى الأخذ بما وجه به الدستور نحو دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لما لها من مميزات مع وجوب التغلب على تحديات تنفيذها.
وفيما يخص أنواع ومستويات الإدارة المحلية اقترح عدد من المشاركين أن تكون المستويات المحلية ثلاث مستويات، واقترح البعض الآخر أن تكون المستويات أربع مستويات، واتجه آخرون أن تكون مستويان فقط بحسب طبيعة المحافظة.
وفي السياق ذاته، اقترح بعض المشاركون بحث إعطاء بعض الصلاحيات للمحافظ على شركات المرافق العاملة في نطاق المحافظة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأيضًا ناقش المشاركون العلاقة السياسية والإدارية ما بين القاهرة كعاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة أن تدخل ضمن التقسيم الإداري للقاهرة.
وناقش بعض المشاركين إشكالية العلاقة بين المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدات الإدارة المحلية وأيضًا المحافظات الحدودية.
وفيما يخص أساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية اقترح البعض نظام التعيين، والبعض الآخر اقترحوا نظام الانتخاب إلا أن غالبية الحضور قد أكدوا على نظام التعيين للمحافظين هو الأنسب وفقًا للظروف الإدارية و الاجتماعية والسياسية . خاصة وأنه نظام دستوري اعترف به الدستور
وشدد بعض المشاركين على ضرورة الإعداد الجيد والتدريب المناسب لكوادر الإدارة المحلية، وقد تضمن نقاشات البعض على أهمية أن يكون للأكاديمية الوطنية للتدريب دور في إعداد وتأهيل الكوادر المحلية على غرار تجربة مدرسة الإدارة الفرنسية مع ضرورة إعطاء الأكاديمية الوطنية للتدريب الصلاحية القانونية لمنح شهادات مهنية وعلمية تؤهل لشغل المناصب لاسيما المحلية.
واختتمت الجلسة بأن هذه آخر جلسة عامة للجنة المحليات وسوف ننتقل للجلسات التخصصية وورش العمل لمناقشة ما تم طرحه من توصيات خلال الجلسات الخمس العامة العلنية الخاصة بلجنة المحليات.
جاءت أبرز النقاط التي طرحت في الجلسة : اقترح المشاركون فكرة تعزيز دور وزير التنمية المحلية للتنسيق وتحقيق التوافق بين المحافظات المتعددة، مع ضرورة تحديد اختصاصات نواب المحافظين بشكل أوضح.
طالب عدد من المشاركين بأن يكون للمحافظ دور كبير في تعيين السكرتارية العموم والمساعدين ورؤساء المدن، واقترح البعض استحداث منصب معاون أو مساعد المحافظ
ناقش المشاركون قضية الضريبة المحلية خاصةً وأنه يجوز فرضها وفقًا لما نص عليه الدستور، بضوابط محددة وأن هذه الضريبة تكون موردًا ذاتيًا مباشرًا للمحافظة بحسب الميزة النسبية التي تتمتع بها كل محافظة عن غيرها من المحافظات.
نوه بعض المشاركون على ضرورة أن يكون للمحافظ دور أكبر مع شركات المرافق الواقعة داخل المحافظة باعتبارها تقوم بدور كبير في تقديم الخدمات للمواطنين
أيضًا تناول المشاركون فكرة التركيز على التدريب لإعداد وتأهيل القيادات المحلية والمواطنين الذين يرغبون الترشح في انتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وفي السياق ذاته، طرح بعض المشاركون ضرورة التكامل بين القوانين التي لها علاقة بالإدارة المحلية مثل قوانين قطاعي التعليم والصحة، وقوانين المباني والتعمير وغيرها.
وكذلك ضرورة تقليل الفجوة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات وتقريب مستويات التنمية بين المحافظات، وإمكانية إنشاء صندوق التكافل والعدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بوضع العاصمة الإدارية الجديدة وبناءً على المعلومات المتاحة سيحدد كيف تدار العاصمة الإدارية الجديدة وهل سيكون لها وضع قانوني خاص؟اقترح بعض المشاركون ضرورة توحيد التقسيم الإداري للدولة (تعليمًا وصحيًا وإداريًا وأمنيًا).
وأكد بعض المشاركين على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد سندًا واضحًا لآليات التعاون بين الوحدات المحلية وبين المدن والمحافظات بعضها البعض أو التوأمة مع المدن في الخارج.
وفي ختام الجلسة، أعرب المشاركيين تمنيهم أن يتضمن مشروع القانون الجديد الرؤى المختلفة للقوى السياسية والآراء المختلفة التي تم طرحها خلال جلسات مناقشة المحليات.
تحديات العمل النقابي والعمالي بين المعوقات والحلول على مائدة الحوار الوطني
كما عقد الحوار الوطني 2023 جلسة لمناقشة تحديات العمل النقابي والعمالي وحلولها، ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي، استكمالًا لجلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
أكد المشاركين على ضرورة مراعاة حقوق العمال وتسهيل ممارسة العمل النقابي، فضلًا عن توفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتماشى مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وكذا توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق للطوارئ لهم وأيضًا ضمان التأمين الصحي، وتطوير الاقتصاد المصري القائم على استيعاب العمال، وأشار بعض المتحدثين إلى ضرورة مراعاة أنماط العمل الجديدة التي ظهرت بالسوق، وكذا حماية العاملين عن بُعد، وحفظ حقوق العمال في الخارج والالتزام بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وتعديل بعض القوانين التي من شأنها خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، وكذا تعديل قانون المنظمات النقابية.
وطالب بعض المشاركين بالتوسع في التدريب وتثقيف العمال، وإعادة النظر في هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية، بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع العاملين بمصر، تشمل جميع التخصصات العملية والعلمية لمعرفة كيفية الاستفادة منهم وتطوير مهاراتهم، ونوه البعض إلى ضرورة تطوير العمل النقابي على نحو يواكب التطور التي تشهده الجمهورية الجديدة، وتحفيز الترشح للانتخابات النقابية، وتشجيع الكفاءات الشبابية للترشح للمناصب القيادية بالنقابات، وإعادة الشخصية الاعتبارية للشخصيات النقابية.
وأوصى البعض بضرورة وضع محفزات لترشح المرأة بالانتخابات العمالية، كعمل حصة لها، مع توفير تدريبات إلزامية على كل من يترشح بالانتخابات العمالية، وأكد بعض المتحدثين أن القطاع الخاص يحتاج لرقابة وتعديلات لضمان حقوق العاملين به، مقترحين إجراء تعديلات تشريعية حول قانون النقابات العمالية، وفتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال والنقابات، ودعم الدولة للنقابات العمالية للمساعدة في استعادة دورها، بالإضافة إلى إيجاد آلية لربط الخريجين بسوق العمل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
