رحاب التحيوي بمناقشات مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: نتفق مغ تغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية...وإعادة الثقة يساعد على كثافة المشاركة بالانتخابات

قالت المحامية رحاب التحيوي  ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، أنه لا حاجة إلى قانون جديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية ولكنه الإشكالية الحالية فى التطبيق على أرض الواقع .

رحاب التحيوي: لا حاجة إلى قانون جديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية ولكنه الإشكالية الحالية فى التطبيق على أرض الواقع

جاء ذلك فى جلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، مؤكدة على أنه حاجة إلى  تشريع جديد، وإنما الأمر في آليات التنفيذ، ووجوب وجود لائحة تنفيذية مفصلة بما ما أدخل من تعديلات على القانون أخرها عام ٢٠٢٠.

ممثل حزب العدل بمناقشات مباشرة الحقوق السياسية فى الحوار الوطنى: لابد أن يكون لقاضى اللجنة الفرعية سلطة فى مكان العملية الانتخابية

حسام الخولي بمناقشات مباشرة الحقوق السياسية فى الحوار الوطني:«القانون الحالي جيد جدا ومتلاشى لعيوب كثيرة»

 قانون جديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية

ولفتت إلى أنه تتفق مع ما طرحه المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان بشأن إعادة النظر فى العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية، مع وجوب تفعيل دور منظمات العمل المدني مع وضع ضوابط لصدور إذن المشاركة في الرقابة والمتابعة، مع وجوب قيام أجهزة الدولة والأحزاب السياسية بالدور التوعوي والتعريف بقانون مباشرة الحقوق السياسية.

ممثل كتلة الحوار بمناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: إلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية في وقتها

«التعين أفضل من الانتخاب»..المشاركون بلجنة المحليات فى الحوار الوطني: لابد من الوصول لصيغة واضحة لتقسيم إداري واضح للدولة مع لامركزية المجالس المحلية

وبشأن المشاركة فى الانتخابات وأسباب العزوف عن المشاركة السياسية وممارسة الحقوق السياسية يعود إلى وجود زعزعة فى الثقة بين الدولة ومؤسساتها من جهة والمواطنين من جهة أخرى، ومن ثم لابد من إيجاد الطرق التي تؤدي لاعادة بناء جسر الثقة وتقليل الفجوة .. ولعل على رأسها التطبيق الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات وفتح مجال إبداء وتبادل الاراء.