رفع سقف الدعاية وتحقيق التصويت الإلكترونى..ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني بمناقشات مباشرة الحقوق السياسية: لابد من توفير وسائل جذب لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

أكد ممثلو الأحزاب المشاركون بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني أن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية جيد، مشددين على ضرورة توفير وسائل جذب لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية جيد

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم /الأحد/؛ لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية.

و قال النائب حسام الخولي عن حزب مستقبل وطن إن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية هو قانون جيد للغايةمشيرا الى أن الحزب منفتح على تحسين طريقة التنفيذ للقانون والعمل على تلافي الملاحظات التس سيتم مناقشتها خلال الحوار الوطني.

وأضاف ان نسبة المشاركة في الانتخابات المختلفة تتوقف على عدة عوامل مثل حالة الاستقطاب او ان تكون الانتخابات تأتي في لحظة مصيرية، مؤكدا أن هدف العملية الانتخابية هو الخروج بنتائج تعبر عن المواطنين وتكون مقنعة لهم مشيدا بمستوى المشاركة خلال جلسات الحوار الوطني وتفهم المشاركين للاختلاف

 بدوره، أكد النائب محمود صلاح عن حزب حماة الوطن أن قانون مباشرة الحياة السياسية هو قانون جيد وواضح، مشيرا إلى أن الملاحظات المأخوذة عليه لا تتجاوز طريقة تطبيق بعض بنوده.

وأوضح ان سهولة العملية الانتخابية وعملية التصويت والفرز في ظل القوائم المطلقة المغلقة يؤكد نجاح هذا النظام الانتخابي.

 تعديل وخصوصا الحد الاقصى على الإنفاق على الانتخابات

من جانبه، قال النائب محمد صلاح ابو هميلة ممثل حزب الشعب الجمهوري إن الحوار احدث زخما في كافة الموضوعات المطروحة على أجندته، مشيرا إلى ان هناك دور على الاحزاب للحث على المشاركة في العملية الانتخابية خاصة من قبل الشباب والمراة ويجب ان تكون هناك أساليب جذب لتفعيل المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

واكد ان القانون الحالي بحاجه الى تعديل وخصوصا الحد الاقصى على الإنفاق على الانتخابات الفردية ويجب وضع مبلغ مناسب ليواكب التغيرات الحالية في الاسعار 

وقال إن المادة ٢٦ من القانون تنص على أن المرشح يقبل تبرعات من اشخاص طبيعية واحزاب بنسبة ٥٪  وهذا يجب تعديله لتصبح ٢٥٪ للاحزاب و ١٠٪ للاشخاص الطبيعية.

 تعديل المادة ٢٦ من قانون مباشرة الحقوق السياسية

و أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن الحزب يقترح تعديل المادة ٢٦ من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للمرشح ان يقبل التيرعات من الاشخاص الطبيعية.

وقال إنه من المهم وضع ضوابط حاكمة للدعاية الإلكترونية، إلى جانب تفعيل الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وأشار إلى أن مقترحات الحزب تتضمن تعديل النظام الانتخابي من القائمة المطلقة إلى القائمة النسبية غير المشروطة وتعديل الدوائر الانتخابية.

من جانبه، قال باسل عادل ممثل كتلة الحوار الوطني إنه من الضروري تعديل البنود الخاصة بعملية الفرز على أن يكون الاعلان في خلال ٢٤ ساعة من موعد انتهاء الاقتراع.

وأشار إلى ضرورة وجود إطار لرصد الدعاية الانتخابية من خلال فواتير ضريبية يتم إرسالها إلى هيئة الانتخابات.