مصر وروسيا.. علاقات اقتصادية تاريخية تتوطد وتتطور

تطور التعاون الإقتصادي بين مصر وروسيا في السنوات الأخيرة يعد بكل المقاييس دليلا على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو الامر الذي يتجاوز الإتفاقيات لإقامة مشاريع جديدة إلى قطاعات حيوية، وفي المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

 وعلى مستوى التبادل التجاري ثمثل روسيا أهمية كبيرة لمصر نظرا لأحجام القمح الذي يتم إستيرادها سنويا، وكذلك أفواج السائحين الروس في مصر تستحوذ على النسبة الأكبر.

روسيا ضمن أعلي 10 دول تستورد منها مصر القمح

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، تصدرت روسيا قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر من روسيا القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها نحو 1.2 مليار دولار، وبكمية بلغت 4.2 مليون طن لتستحوذ على 69.4% من إجمالي واردات مصر من القمح.

زيادة الصادرات الزراعية المصرية لروسيا

وتزداد أهمية الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا بشكل سريع، وذلك بعد قرار روسيا بالتوقف عن إستيراد الخضار والفواكه من الإتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الغربية ضدها بسبب الأزمة الأوكرانية.

مشروعات التعاون المشترك

وتسعي مصر وروسيا إلى تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة وفقا لجدول لزمني متفق عليه، حيث يستمر العمل حاليا في موقع "محطة الضبعة المصرية للطاقة النووية"، والذي تم الإنتهاء بنجاح من الدراسات والإستعدادات اللازمة له، وبدا فيه البناء.

المنطقة الصناعية الروسية

ويحرص الجانبان المصري والروسي على إستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء "المنطقة الصناعية الروسية" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات روسية تفوق 7 مليارات دولار، وتوفر نحو 35 ألف فرصة عمل جديدة، وتولي موسكو إهتماما كبيرا بهذا المشروع الذي سيكون بمثابة جسر لزيادة تصدير السلع الروسية إلى الأسواق الإفريقية.

ويدلل علي قوة وتنامي العلاقات المصرية الروسية حجم التبادل التجاري بين البلدين.

نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 21% عام 2022

وبلغ معدل نمو التبادل التجاري عام 2021 – 2022 حوالي 21%  وفي المجال الصناعي هناك عشرات المؤسسات الصناعية والخدمية المصرية التي تم إنجازها في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتي سابقا، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، مصانع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألمونيوم في نجع حمادي ومصانع النصر للسيارات ومحطات لتوليد الطاقة ومد شبكات الكهرباء في مناطق مختلفة.

تسوية بديلة للدولار

ويجري البنك المركزي المصري حاليا وضع إتفاقية مع روسيا لتبادل عمليات التبادل التجاري بين البلدين بالجنيه والروبل دون الدولار لتدخل حيز التنفيذ بعد الإنتهاء من بنودها والتوافق عليها بما يساعد من تخفيف الضغط على تدبير الدولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أهمية الواردات الروسية لمصر لاستحواذها على الحصة العظمى خلال آخر 5 سنوات من التبادل التجاري بين البلدين، كما تمثل السياحة الروسية خمس حركة السياحة الوافدة إلى مصر وفقا لتقديرات سابقة من مسؤول السياحة.

بالإضافة إلي وجود اتفاقية متوقعة للتبادل التجاري بين روسيا مصر بالعمتلين المحليتين بالبنكين المركزيين وفق ضوابط محددة ولن تكون دون سقف.

جدير بالذكر أن تفعيل إتفاقية بالعملة الروسية والمصرية قد حدث من قبل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم تفعيلها بالاتفاق علي إستيراد أسلحة من الاتحاد السوفيتي مقابل تصدير خضروات وفاكهة للاتحاد السوفيتي من مصر.