«فلترة علمية وعملية للمقترحات».. نواب: الجلسات التخصصية بالحوار الوطني تمنح المخرجات مزيد من القوة والفاعلية

تعد الجلسات التخصصية المغلقة التى أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطني، خطوة مهمة للغاية لدراسة توصيات اللجان ومدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، ومن ثم الوصول إلى مخرجات نهائية قابلة للتنفيذ تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

أهمية الجلسات التخصصية المغلقة التى أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطني

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني،  على أهمية الجلسات التخصصية المغلقة التى أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطني، من أجل تمهيد الطريق للعبور للجمهورية الجديدة، موضحا أن هذه الجلسات تتم فقط بمشاركة عدد محدود من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها على مدار 50 جلسة ماضية، من أجل بلورة التوصيات التى صدرت عن اللجان وصياغتها بالشكل المناسب الذي يجعلها قابلة للتنفيذ خلال السنوات القادمة، وهو ما يمنح مخرجات الحوار مزيدا من القوة والفاعلية، كما أنه يعكس الجدية التى تتحلى بها إدارة الحوار.

وقال "محسب"، إن هذه الخطوة المبتكرة والتى تسمح بإخضاع توصيات اللجان لأهل الخبرة والتخصص، خطوة مهمة للغاية لدراسة مدى قابلية هذه التوصيات للتنفيذ على أرض الواقع، ومن ثم الوصول إلى مخرجات نهائية قابلة للتنفيذ تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه اللجان سستتناول مناقشة كافة القضايا المطروحة خاصة الأكثر إلحاحا والتى حظت بتابين واضح في الآراء المطروحة من جانب الأحزاب والقوى السياسية، مثل صياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المدرجة على قائمة المحور السياسى.

 وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أنه خلال جلسات الحوار تنوعت الآراء والمقترحات حول موضوع النظام الانتخابى بين نظامى القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردى، وهو ما يتطلب صياغتها بطرق أكثر دقة لتكون قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أنه على الرغم من كون القائمة النسبية هى النظام الأفضل لتفعيل الدور النيابي للأحزاب والقوى السياسية، إلا أنه يري صعوبة في تطبيقه في ظل النص الدستورى على تمييز بعض الفئات مثل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، وهو ما يتطلب نظام أكثر مرونة، وهو ما نجح في تحقيقه نظام القائمة المغلقة التى حصنت مجلس النواب الحالي من شبهة عدم الدستورية.

وأشار النائب أيمن محسب،  إلى أن لجنة الصحة المتخصصة أيضا ناقشت4 توصيات رئيسية صدرت عن اللجنة تهم كل أطياف الشعب المصري، على رأسها تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال التوسع العرضى في نظام الرعاية الصحية الأولية خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقا لأحد النظم الدولية، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والتي تساهم في تحسين أوضاعهم وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء تأدية عملهم،  كذلك إضافة فئات جديدة للتأمين الصحى الحالى فورا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وأخيرا إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي.

برلماني: انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطني تؤكد جدية مساره للخروج بتوصيات ومقترحات ذات فاعلية 

وقال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطني تؤكد جدية مساره للخروج بتوصيات ومقترحات ذات فاعلية أكثر عند التطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن تلك الجلسات ستساهم في دراسة كم المقترحات والتوصيات التي أسفرت عنها كل جلسة من الجلسات التي تم عقدها على مدار الشهور الماضية، وصياغة الأفضل والأنسب منها، للتنفيذ الفعلي.

ولفت الجندي، في بيان له، إلى أن الجلسات التخصصية تعد بمثابة فلترة علمية وعملية للمقترحات التي شاركت بها القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب وذوي الشأن والخبرة، واختيار الأصلح للمجتمع في كل ملف من الملفات التي تم التطرق إليه خلال الجلسات، ومن ثم بدء وضع خطط عاجلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية للتطبيق على أرض الواقع، لكي يشعر المواطن بمخرجات حقيقية ذات حلول فعالة لهذا الحوار، وليس جلسات نقاشية شفهية فقط.

وأكد أن الهدف من الحوار الوطني، هو تلبية احتياجات المواطنين وحل كافة المشكلات التي وقع الاختيار عليها لتكون محل اهتمام القائمين على الحوار، بايجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ وليس خططًا غير مدروسة أو لم يتم قياس تأثيراتها عمليًا، ولهذا جاء دور الجلسات التخصصية في صياغة المقترحات والتوصيات في شكل مخرجات قادرة على تقديم حلول فعالة وبداية حقيقية في كثير من الملفات، لا سيما الملفات التى يدور حولها جدالًا واسعًا كالملفات المجتمعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جدية الحوار الوطني تنعكس في كثير من الخطوات التي يحرص مجلس الأمناء على اتخاذها أهمها انطلاق الجلسات التخصصية، بالتوازي مع استئناف الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل لملفات جديدة، مما يؤكد على النوايا الحقيقية للحوار الوطني والالتزام بعنصري الوقت والسرعة في إصدار مخرجات حقيقية يشعر المواطن من خلالها بأهمية هذا الحوار ومصداقيته.