الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 25 يوليو، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

الرئيس السيسي يجتمع بوزير العدل

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا. 

وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض السيد وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحاً أنه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل حوالي 410 ألف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالي حوالي مليون ونصف دعوى. وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من حوالي 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى حوالي مليون و400 ألف دعوى. وبالنسبة لدعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 26 مليون دعوى تم إنجاز 95% منها.

وأضاف وزير العدل أنه فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى 2941 طعناً من الطعون المقيدة حتى عام 2019، فيما تم إنجاز حوالي 90% من 460 ألف طعناً مدنياً مقيداً بأعوام 2020 و2021 و2022. وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى 250 طعناً من الطعون المقيدة حتى عام 2020، وتم إنجاز 94% من أكثر من 400 ألف طعناً تم قيدهم عامي 2021 و2022.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس توجه بالشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، على الأداء المتميز والجهد المقدر، الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد، مما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعاً سليماً عن منظومة العدالة في مصر، موجهاً في هذا الصدد بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أُقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الاوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.