النائب ضياء الدين داود: يجب تأمين المسار الديموقراطي الحقيقي من خلال نظام انتخابي توافقي

أكد النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك نظامًا انتخابيًا توافقيا، من خلال الدمج بين النظم الثلاث “الفردي - القائمة المغلقة - القائمة النسبية”.

ضياء الدين داود: النظام الانتخابي المختلط هو الأنسب

وأشار "ضياء الدين داود”، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إلى أنه النظام الأنسب لأن هناك البعض مرتبط بالنائب الفرد، وهناك أحزاب تريد النسبية حتى تضعها قدما لنفسها في القانون.

وقال عضو مجلس النواب، إن وجود مناخ جيد يدعم ويقوي وجود أحزاب وحياة سياسية قوية، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة لن يكون هناك خلاف حول الأنظمة الانتخابية، وذلك لوجود قواعد ترتكز عليها تستطيع أن تمنح الثقة للتعبير عنها داخل تلك المجالس المختلفة.

ضياء الدين داود: لابد من تأمين المسار الديموقراطي الحقيقي

وشدد عضو مجلس النواب على أنه بدون وجود جمعية عمومية للمصريين، لأن تؤمن المسار الديموقراطي الحقيقي، لذلك لابد من رفع الثقافة والوعي السياسي لدى المواطنين.

عمرو درويش: القائمة المغلقة المطلقة تحقق التنوع وتعطي فرصة لمشاركة كل الأحزاب بكل توجهاتها

جون طلعت لتحيا مصر: القائمة المطلقة المغلقة أفضل نظام انتخابي.. ويؤكد: تحقق التنافسية بين الأحزاب

في سياق متصل، استعرض النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رؤيته بشأن النظام الانتخابي، قائلا: إن القائمة المغلقة المطلقة والفردي، هو النظام الانتخابي الأقرب إلى تحقيق النسب الدستورية، لافتًا إلى أن طبيعة المجتمع المصري هي التي تحتم اختيار هذا النظام، من أجل تمثيل جميع الفئات داخل الحياة البرلمانية.

القائمة المغلقة المطلقة نجحت في تحقيق التنوع

وأوضح "درويش"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن نظام القائمة المغلقة المطلقة، نجحت خلال الانتخابات البرلمانية السابقة في تحقيق التنوع، من خلال تمثيل جيد للمرأة والشباب وذوي  الهمم والأقباط، لافتًا إلى أنه حققت التنوع من حيث الإيدولوجيات فضمت أحزاب معارضة كثيرة.

وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لكي نكون أمام برلمان يعبرعن المواطنين ومتنوع، فالقائمة المطلقة المغلقة هي النظام الأنسب.

وتحدث عضو البرلمان النائب عمرو ردويش، عن سلبيات وعيوب القائمة النسبية، والتي من بينها صعوبة تحقيق النسب الدستورية المقررة، إلى جانب اعتمادها على رأس المال، كما تضعنا أمام شبهة عدم الدستورية.