الدكتور صلاح فوزى لـ تحيا مصر: حال تطبيق القائمة النسبية فى الانتخابات البرلمانية سنكون أمام مشكلات دستورية

قال د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، إن نظام الأغلبية النسبية، والمعروف بـ«القائمة النسبية» حال تطبيقه فى الانتخابات البرلمانية القادمة  قد يؤدي إلى مشكلات دستورية ومن الممكن الطعن عليه لأنه لا يحقق فلسفة دستور 2014.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى حديثه لـ موقع تحيا مصر، مؤكدا  على أن نظام القائمة النسبية قد يحول دون تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريا، مثل المرأة والمصريين في الخارج والأقباط والشباب، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى عمليات حسابية معقدة، لتحديد المقاعد الفائزة من كل قائمة، ما يفتح الباب أمام الكثير من الطعون.

 نظام القائمة النسبية قد يحول دون تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريًا

نشاط مكثف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعدد من محافظات الجمهورية

إنجي سلامة عن ليه لأ 3: اللي حمسني للعمل أنه بيوصل رسالة وردود الفعل على دوري شجعتني

وأكد على أن ما طرح بشأن إمكانية الجميع بين النظام الفردى من ناحية ومن ناحية أخرى القائمة المطلقة والنسبية، أمر يثير عدم الدستورية خاصة أن النص الدستورى كان واضحًا وخاصة فى الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور والتى تنص على يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. 

 المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً  متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

الجميع بين الأنظمة الثلاثة مخالف للدستور 

حزب مصر الحديثة لـ تحيا مصر: القائمة النسبية ستحدث إشكاليات دستورية لا حصر لها

ياسر الهواري يدافع بقوة عن أهمية القائمة النسبية ويؤكد لـ تحيا مصر« تُحقق التنوع»

وأضاف الدكتور صلاح فوزى بأن الجمع هنا   يكون بين النظام الفردى من ناحية والقائمة من ناحية أخرى بأى من أنواعها وليس الجمع بين ثلاثة أنظمة، ومن ثم الحديث عن الجمع بين الـ 3أنظمة قد يثير إشكالية دستورية لا تتماشى مع نص المادة 102 كما تم عرضها بالفقرة السابقة، مشيرا إلى أنه بجانب هذا الاعتبار الدستور فتوجد اعتبارات عملية وحسابية معقدة جراء الجميع بين الثلاث أنظمة وخاصة على مستوى الناخب المصرى حيث لا يستطيع أن يتعامل مع الـ 3ورقات داخل اللجنة الانتخابية، حيث أن الناخب يستهدف دائما النظام الأسهل وأيضا الهيئة الوطنية للانتخابات تحتاج لذلك النظام الأهل بطبيعة الحال.