رغم الرفض الشعبي للقانون.. البرلمان الإسرائيلي يكشف عن موعد التصويت النهائي على التعديلات القضائية

أعلن الكنيست “البرلمان الإسرائيلي” اليوم الأربعاء، أنه سيعقد تصويتاً نهائياً الأسبوع المقبل على مشروع القانون الخاص بالتعديلات القضائية. 

تحيا مصر 

ثورة قانونية 

ويأتي ذلك، رغم استمرار التظاهرات على التعديلات القضائية والتي خلقت انقسام داخل حكومة بنيامين نتنياهو، بين مؤيد لهذا القانون ورافض له وكان أبرز الرافضين لهذا القانون وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والتي أدت إلى وضع مسيرته المهنية على المحك وأن كان ذلك بشكل مؤقت بعد أن قام نتنياهو بمعاقبة جالانت بإقالته من منصبه، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات في إسرائيل رفضاً لهذا القرار وانتهى بعودة وزير الدفاع إلى منصبه من جديد. 

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لوقف الترويج للثورة القانونية، أو ما يسمى بخطة الحكومة "للإصلاح القضائي

واندلعت سلسلة من المظاهرات في إسرائيل، يوم الثلاثاء، رفضا لخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية تقول المعارضة إن هدفها إضعاف جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.

ما هو قانون التعديلات القضائية ؟

وبدأت الشرارة الأولى للتغير فى النظام القضائي، بعد فوز حكومة نتنياهو فى انتخابات نوفمبر2022. وكان يرى اليمين المتطرف أن المحكمة العليا يتحكم فيها اليسار ولاتمثل شرائح المجمتع بشكل عادل، لذا طالب أعضاء أحزاب اليمين فى إسرائيل بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا. 

وأبرز نقاط التعديل، سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على البرلمان الإسرائيلي والحكومة. كما تهدف الإصلاحات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا فى إسقاط القوانين التى تري إنها غير قانونية، وبحسب هذه التعديلات فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا. كما تهدف الإصلاحات إلى إلغاء بند "الاحتيال وخيانة الأمانة" في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون، وإلغاء هذا البند سيفضل المصلحة الشخصية للمسؤولين على الصالح العام.

عصيان عسكري.. إسرائيل تهدد بإقالة الطيارين الذين يرفضون الحضور إلى الخدمة

نتنياهو يصاب بالجفاف.. ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يكشف موعد خروجه من المستشفى

والمحكمة العليا تترأس الجهاز القضائي فى إسرائيل وهي الهيئة الأعلي ويخدم بها 15 قاضياً. وبصفتها محكمة عليا فهى تبت بالالتماسات لجميع الناس ضد الهيئات العامة والسلطات الحكومية. 

تعديلات قضائية لإنقاذ نتنياهو من قضايا فساد

ويرى المعارضون أن تنفيذ هذه التعديلات سيستغلها نتنياهو من أجل إلغاء محاكمته باعتبار انه متهم فى قضايا فساد. 

كما ترى المعارضة إن حلفاء نتنياهو يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم فيها.