وزارة المالية: لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو ٢٠٢٣

الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين

المنشور المتداول والمنسوب للجريدة الرسمية غير صحيح.. ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين 

 أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو ٢٠٢٣، موضحًا أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات. 

الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين

مصرع سيدة وإنقاذ أخرى.. إخلاء عقارين مجاورين لـ عقار الخليفة

ياسمين الخطيب تنتقد إلغاء حفل ترافيست سكوت بمصر: خيبة وليس انتصار

وأوضح المرصد، أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تمامًا وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

المنشور المتداول والمنسوب للجريدة الرسمية غير صحيح.. ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين 

الأحزاب تفتح النار على هشام قاسم بسبب أفكاره المسمومة .. الناصرى : يدعم فكر الإخوان .. مصر الحرية : نرفض ظهوره بقنوات الإرهابية..الكرامة: نُعارض التطبيع مع الكيان الصهيوني

خطيبته سابته.. شاب يتخلص من حياته بالدقهلية

وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.

وكان  الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى ميكنة الاقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى؛ تحقيقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ على نحو يسهم فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي فى ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، في جلسة «القطاع المالى والشمول المالى» على هامش مشاركته في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند، إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ على نحو يساعد فى تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.

تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات لتحقيق المستهدفات التنموية
 

أشار الوزير، إلى أننا نمضى قدمًا فى تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التى بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، فى توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالى، وقد بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى ٧,١ تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضى، موضحًا أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي فى جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت ١٤٧٪ فى الشمول المالى، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٢
أوضح الوزير، أن مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكننا من إنشاء نظام مركزى لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمى، فضلًا على متابعة جميع المعاملات التجارية، لافتًا إلى أن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبى، بطريقة دقيقة، وتساعد «الرقمنة» فى تحديد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمى من متابعة دائرة النشاط الاقتصادى لحظيًا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.
أكد الوزير، أننا نجحنا فى ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.