تقرير برلمانى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنًا مهمًا فى عملية التنمية خلال الفترة الأخيرة

أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.

تحيا مصر

جاء ذلك فى تقريرها الخاص بقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى الذى تم إقراراه بدور الانعقاد الثالث مؤكدة أن تاريخ العمل الأهلي فى مصر يعود إلى أكثر من 200 عام منذ إشهار أول جمعية أهلية فى الاسكندرية، ومنذ ذلك الوقت كان وما زال التكافل والتضامن الاجتماعي هو أحد سمات الشخصية المصرية، ورغم الشكل المؤسسي الذي اتخذه العمل الأهلي تحت مظلة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بات عدم وجود آلية تنسيق واضحة تعزز التواصل والتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي، وعدم توحيد الجهود بينهما سبباً وراء إهدار الكثير من موارد وجهود هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها البعض وتمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، لذلك كان لابد من توحيد جميع الجهود تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى مصر ودوره فى التنمية 

وولفتت إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد رُكنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة الـ 21 من قوافل «ستر وعافية» بالشرقية

النائب أيمن محسب :التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم جهود كبيرة في دعم مسيرة التنمية والبناء

تاريخ العمل الأهلى فى مصر حتى وجود التحالف الوطنى 

فى السياق ذاته أكدت على أنه انطلاقا من هذا فإن الدولة المصرية تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.