إسكان النواب تكشف أخر تطورات مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، أنها ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع وقد حضر الاجتماع عدد (76) نائبًا: من خارج اللجنة.

تحيا مصر

جاء ذلك فى ضوء حصاد دور الانعقاد الثالث كما حضر الاجتماع رؤساء لجان رئيس لجنة التنمية المحلية، رئيس لجنة الزراعة والري والإنتاج الحيواني، رئيس لجنة الشئون العربية كما حضر الاجتماع كلا من الوزراء عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحمد معيط، وزير المالية وهشام امنه، وزير التنمية المحليةوعمر مروان، وزير العدل.

الهدف من مشروع القانون هو فتح قبول طلبات التصالح للمخالفات بعد 8/4/2019

الهدف من مشروع القانون هو فتح قبول طلبات التصالح للمخالفات بعد 8/4/2019 حتى صدور القانون وإمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مع وضع بعض الضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق – الأراضي المملوكة للدولة) والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني) ومد فترة التصوير الجوي حتى 30/9/2022 وفقًا لما ورد من وزارة الدفاع والسماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية والسماح بالتصالح على المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والتصالح على المشغولات (سكنى وغير سكنى) المقامة على الأراضي التي فقدت مقومات الزراعة.

أيضا أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر) وأتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية في بعض الحالات أجاز لرئيس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واتاح تقديم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وسداد رسم الفحص لا يتجاوز 5000 جنية وسداد جدية التصالح 25%0

ماندو العدل: مبسوط بعودة سعيد حامد وعلي إدريس.. اشتغلت معاهم واتعلمت منهم كتير

وزير التعليم يكشف عن نسب النجاح فى العربي واللغة الاجنبية الثانية للثانوية العامة رسميا

أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى حتى 3 سنوات 

أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى حتى 3 سنوات والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا تجاوز ثلاثة أدوار واعد التقرير الهندسي محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات وفي حالة مرور 3 سنوات على النموذج المؤقت دون معاينة يصبح نهائي وأجاز للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بتحديد سعر المتر حسب مستوى كل منطقة وسعر المتر لا يقل عن 50 جنيها حتى 2500 جنيه وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات بفائدة لا تجاوز7% منهم 3 سنوات بدون فوائد.

اجاز بوقف تنفيذ العقوبة في حكم بات حال قبول طلب التصالح والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح

أتاح للمحافظ أو رئيس الهيئة بقبول طلب التصالح بعد سداد قيمة مقابل التصالح واجاز بوقف تنفيذ العقوبة في حكم بات حال قبول طلب التصالح والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع (أعمدة – أعمدة وحوائط - سقف) دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة والسماح بإعادة فتح الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم 17/ 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد وأتاح لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض او من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار.

إسكان النواب تكشف أخر تطورات مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد 

  وقد تبلورت فلسفة مشروع القانون: تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. 

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أعدت تقريرها بشأن مشروع القانون – سالف الذكر - ضمنته رأيها وما انتهت إليه من إعادة لصياغة بعد المواد، إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس فى دور الانعقاد الحالى.