بعد إحالته للجنة التشريعية.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لتعديلات قانون الولاية على المال المقدم من النائبة إيمان الألفي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، مشروع قـانون مقدم من النائبة إيمان عبد القادر الألفي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

الوصاية مباشرة للأم بعد الأب..مشروع قانون جديد أمام البرلمان 

وكانت قد أوضحت النائبة إيمان الألفي، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ علي أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :" تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار و نمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات .

وأضافت:" أيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى لتطوير هذا المال و العمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر" مضيفة :" حيث أن الاموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن و خاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير و مدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، و من هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون و هو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) و مرسوم ملكى و هو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.

وأشارت إلي أنه لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة و بعض الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين و بها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير و العمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وايضا اتخاذ بعض القرارت الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الاسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الاخذ فى الاعتبار انه لا يجوز المجازفة أو الأضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض احكام القانون المذكور".