النائب أحمد عثمان: قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى لصالح المواطنين ويساهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أنه يري ضرورة لإقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي، مشيرًا إلى أهمية أن يتم ذلك وفقا لنصوص قانونية تدفع نحو تيسير وتعزيز عمله وتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها التحالف.

تحيا مصر

أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وقال عثمان، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، مشددًا على أنه يأتي متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومتماشيًا مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يساهم في استكمال المسار التنموى القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

البرلمان يوافق على مشروع قانون التحالف الوطني في المجموع.. ونواب التنسيقية: يدعم وصول الدعم لمُستحقيه.. ويؤكدون: العمل الأهلي لم يعد رفاهية «صور وفيديو»

أيمن أبو العلا: قانون دعم قادرون باختلاف ينهي أزمة التمويل لحقوق ذوي الإعاقة

دور المجتمع المدني في مصر

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجتمع المدني في مصر أصبح له دور فاعل ومؤثر في إتمام خطط التنمية التى تتبناها الدولة، بالإضافة إلى  توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لذلك كانت هناك ضرورة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد، وفقًا لضوابط قانونية وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع

وأكد النائب أحمد عثمان، أن المشروع يستهدف بشكل أساسي تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.