النائب مصطفى بكري: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي ذات طابع إنساني ...ونحتاج لقانون التصالح بمخالفات البناء..فيديو

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أننا كنا في حاجة ملحة لمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك لتنظيم آليات العمل التطوعي فيما يتعلق بمهمة ذات طابع إنساني واجتماعي، معلنا موافقته على مشروع القانون.

مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من  النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضاف النائب مصطفى بكري، أن مشروع القانون مهم لتنظيم العمل الأهلي في مصر، ولكن العمل الأهلي ليس جديدا في مصر، فالدور الذي تقوم به وزيرة التضامن الاجتماعي  أمر مهم ويمهد لنجاح الكيان الجديد في التفاعل مع كل الأطراف المعنية، معقبا:" أن هذا القانون عندما يوضع تحت رعاية رئيس الجمهورية فهذا يعني أن هناك اهتمام كبير لهذا القانون".

وتابع عضو مجلس النواب: نحن بالفعل لحاجة إلى إزالة الاحتقان المجتمعي في مصر الجو مش كويس، يجب أن تعمل كل مؤسسات كما يعمل الرئيس لخدمة المواطنين، معقبا:"محتاجين قانون التصالح وعايزين الناس تصحصح لأننا بنواجه تحديات كبيرة".

أهداف مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

مشروع القانون المعروض يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.