الدستورية العليا تصدر حكما هاما بشأن العاملين المنتهية خدمتهم بالمعاش المبكر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-7-2023، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية، حكما بعدم دستورية قواعد تسوية المعاش المبكر للعاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي.  

الضحايا أم وإبنتيها.. تفاصيل مروعة في حادث الشيراتون بـ القاهرة

حرمها من التعليم وربطها في السرير.. مأساة طفلة قنا مع زوج والدتها

الدستورية العليا تصدر حكما بشأن المعاش المبكر

حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ( 20 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم ( 9 ) المرفق بهذا القانون. 

عدم دستورية قواعد تسوية المعاش المبكر

وشيدت المحكمة الدستورية قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة ( المعاش المبكر ) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة ( 19 ) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه.

الدستورية تكشف تفاصيل الحكم

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن وحدة المعامل الاكتواري هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد ( 8 و 17 و 53 ) من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة أن إعمال الأثر الرجعي لحكمها بعدم دستورية النص المشار إليه، يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.