قرار عاجل من المحكمة الإقتصادية بشأن مرتضى منصور
ADVERTISEMENT
قررت محكمة جنايات الإقتصادية في القاهرة تأجيل محاكمة مرتضى منصور، في قضيتين لإتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 18 يوليو للإطلاع.
تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب
وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم ببلاغا لمكتب النائب العام، بصفته وكيلا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمتضرر من مرتضى منصور لإرتكابه جرائم سب وقذف في حقه، ونشر أخبار كاذبة وإساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي لنشر الجرائم، وجاء ذلك خلال مداخلتين ببرامج تلفزيونية وجه خلالهم عبارات معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الإتصالات.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قررت حجز الطعن المقدم من مرتضى منصور وهيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك للحكم في جلسة 8 يوليو.
الإدارية تنظر طعن مرتضى منصور على حكم عزله
حيث تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن رقم 101181 لسنة 69 شق عاجل، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوي المقدمة من كلا من مصطفى سيد عبدالخالق، وعبدالله جورج، وهاني شكري، وإبراهيم سعيد عامر، ورئيس اللجنة الأوليمبية، بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.
وطلبت هيئة قضايا الدولة في الطعن نيابة عند وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة في الجيزة، بعد إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
مرتضى منصور يطعن على حكم عزله من الزمالك
وكانت المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة 19 يونيو الماضي، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي وإستبعاده من مجلس الإدارة.
وأختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم العزل، وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.