أول تعليق من وزارة الثقاقة التونسية على أزمة حفل أحمد سعد الأخير

أصدرت وزارة الثقافة التونسية بيان توضح من خلاله ما حدث بين الفنان أحمد سعد والهيئة المنظمة خلال حفله الأخير في تونس ضمن المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت.

تحيا مصر يرصد في ذلك التقرير بيان وزارة الثقافة التونسية بشأن حفل أحمد سعد

أول تعليق من وزارة الثقافة التونسية على حفل أحمد سعد

وجاء بيان وزارة الثقافة التونسية على النحو الأتي: تابعت وزارة الشّؤون الثقافية الضجة التي تلت حفل الفنّان المصري أحمد سعد في "المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت" وبعد التحري الأولي في حيثيات الخلاف يهمّها توضيح ما يلي:  الحفل الذي أقيم يوم 01/07/2023 للفنان أحمد سعد ببنزرت هو حفل خاص من تنظيم "جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة" التي سبق وتقدمت رئيستها بمطلب الحصول على دعم من الوزارة ومن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية الاّ أنّ مطلبها لم يُقبل وعليه لم يتم إسنادها لا دعما ماديا ولا لوجيستيا.

وتابع: أسندت لجنة الفنانين الأجانب رخصة في إقامة هذا الحفل بناء على الوثائق الـمُقدمة من قبل رئيسة الجمعية، و تم صرف مبلغ العقد الفنّي لفائدة الفنان أحمد سعد من ميزانية الجمعية دون سواها، وأقيم الحفل بمسرح بنزرت الراجع بالنظر إلى إشراف بلدية المدينة، حفل غرّة جويلية لم يُنظّم في إطار مهرجان بنزرت الدّولي الذي لم يبدأ بَعْدُ.

واستكمل: وبناء على ما تقدم فإن وزارة الشؤون الثقافية تستنكر ما آلت إليه الأوضاع بين الجهة المنظمة والفنان - الذين تربطهما بنود عقد اتفاق مُمضى مسبقا - والتي آلت إلى مستوى التشكي لدى مصالح وزارة الداخلية من قبل الفنان، وهو ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة تونس وسمعة مهرجاناتها ويحيد عن الغاية التي من أجلها يتّم تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية الخاصّة والعموميّة.

وزارة الثقافة تحمل الجهة المنظمة ما حدث في حفل أحمد سعد

واختتمت: كما تُحمل الوزارة المسؤولية الكاملة لتداعيات هذا الحفل للجهة المنظمة "جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة" بوصفه حفلا خاصّا غير مدعوم من الوزارة  ولا من مؤسّساتها تحت الإشراف، هذا وستواصل وزارة الشؤون الثقافية تحرّياتها بشأن أسباب تداعيات الحفل المذكور أعلاه خاصة بعد تضارب التصريحات بشأن ميزانية المهرجان وتمويله وأجرة الفنان وكيفية خلاصه وسيتم إنارة الرّأي العامّ بجملة القرارات التّي ستتخذّها الوزارة لاحقا، وأهمّها مراجعة عملية إسناد التراخيص التي تتولاها مجموعة من الوزارات في إطار لجنة مشتركة بمعية وزارة الشؤون الثقافية.