الحوار الوطنى و مكافحة الفساد

كان الرئيس السيسى حاسمًا وواضحًا، خلال المؤتمر  الوطنى للشباب بالإسكندرية، بأنه لن يقبل أبدًا أن يكون هناك مجالًا للفساد فى مصر، وذكر بالوقائع كيف سهل الفساد الاستيلاء على المال العام، وأن المواجهة مع الفساد لم تكن أمرًا باليسير، بل أن بعض المسؤولين منهم من يخشى ويتجنب هذه المواجهة! 

  أتصور أن هذا الحديث من رأس الدولة المصرية هو تكليف واضح لإدارة الحوار الوطنى، بإدراج آليات مكافحة الفساد ضمن محاور النقاش، خاصة إذا أضيف لتصريحات الرئيس، أن مصر حققت تراجع ملحوظ عبر مؤشر مكافحة الفساد، حيث حلت فى المركز الـ ١٣٠ من بين ١٨٠ دولة، رغم أننا قبل سنوات قليلة كنا فى المركز الـ ١١٧.

فى تقديرى الشخصى، أن بحث أسباب تراجع مصر عبر مؤشر مكافحة الفساد، هو أمر فى منتهى الأهمية، وكان لابد أن يكون ضمن أولويات الحوار الوطني، باعتباره هيئة شعبية وطنية معبرة عن كافة القوى السياسية والاجتماعية فى البلاد، وباعتبار أيضًا أن مكافحة الفساد أمر لا مجال للتهاون أو التراجع فيه، كما أوضح ذلك رئيس الجمهورية، لاسيما أن هناك أسباب واضحة للعيان يعتبرها العالم كله من مسببات الفساد، مثل العقبات التى تواجهنا على طريق التحول الرقمي، فالقاعدة المعروفة أنه كلما قل الاعتماد على العنصر البشرى كلما أحرزنا مزيدًا من التقدم على طريق مكافحة الفساد، والمشكلة أن فى مصر رغم كل الخطوات والجهود الحكومية لإنجاز عملية التحول الرقمي بشكل كامل، لكن حتى الآن لا يستطيع المواطن أن يحرر توكيل إلكترونيا، 

لازال حتى الآن فى مصر رسوم غير منظورة يتحكم الموظف فى تقدير قيمتها، وهذا للأسف باب مرعب للفساد، ولازال فى مصر حتى الآن مساحة هائلة للجمع بين الرواتب والمناصب والمكافآت، لدرجة أنه لم يعد أمرًا غريبًا أن نسمع عن رئيس شركة من شركات قطاع الأعمال يحصل على أرباح بالدولار سنويا، رغم أن الشركة تحقق خسائر. 

هذه الوقائع وغيرها، تجعل مناقشة مكافحة الفساد واحد من أهم مهام الحوار الوطنى للخروج باستراتيجية شاملة مكملة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما سأتقدم به كمقترح لإدارة الحوار الوطني، بتخصيص إحدي جلساته لمناقشة هذه القضية.