الشيوخ يواصل مناقشة دراسة التعاونيات وسط توقعات برفع دور الانعقاد الثالث

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الإثنين، وسط توقعات بإنهاء دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ غدًا.

تحيا مصر

تفعيل دور التعاونيات في مصر

ومن المقرر أن يواصل المجلس خلال جلسته غدًا الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه بشأن “تفعيل دور التعاونيات في مصر”.

رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ يؤكد أهمية التعاونيات في مصر

خارجية الشيوخ تناقش غدا الاقتراح برغبة النائب رامي جلال بشأن تنظيم مسابقة ثقافية إبداعية للمصريين بالخارج 

حفظ العمل التعاوني في مصر

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إن الدستور المصري تضمن عددًا لنصوص تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر، وأكد أن الملكية التعاونية مصونة، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وأضاف، كما أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية، مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية، ومنظمة العمل الدولية.

 فلسفة التعاونيات 

وتابع رئيس المجلس، تكمن فلسفة التعاونيات في أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتي لا يرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في  أكتوبر 2022.

وتابع: “من هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التي بين أيديكم وهى دراسة قيّمة، تضمنت تحليلًا للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في منظومة التعاونيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق المبادي التعاونية الدولية”.