عاجل
الخميس 14 نوفمبر 2024 الموافق 12 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وكيل مجلس الشيوخ بمناقشات دراسة تفعيل دور التعاونيات في مصر: نستهدف دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات بكافة أنواعها.. فيديو

فيبي فوزي
فيبي فوزي

قالت الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه لابد من توجيه الشكر والتقدير إلى الزملاء الذين تنبهوا إلى أهمية التعاونيات بإعتبارها إحدى الآليات الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتدعم قدرتهم على مواجهة صعوبات و تحديات الواقع، وهي أيضًا منصوص عليها دستوريًا إذ يحمي الدستور الملكية التعاونية، كما إنها ذات تاريخ عريق في الواقع المصري تأسست ونمت بشكل ناجح وإن شابَ أوضاعَها تراوحٌ مستمر بين الإزدهار والأفول، وهي كما رصدت الدراسة باتت حالياً تعاني حالة من الجمود وعدم الاهتمام .

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والاسكان والادارة المحلية والنقل والزراعة والري والتعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي "بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر".

جذب الاستثمارات بكافة أنواعها

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أنه “في جمهوريتنا الجديدة، ونحن نتطلع إلى تعزيز قدرة المجتمع على المبادرة الذاتية ونؤسس لأوضاع جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات بكافة أنواعها ومصادرها، أرى أنه من الأَولى بالفعل توجيه الدعم والمساندة اللازمة لتفعيل دور التعاونيات باعتبارها وسيلة هامة ونموذجاً مثالياً للتنمية المستدامة إقتصادياً واجتماعياً وانسانياً”.

الاهتمام الدولي بقطاع التعاونيات

وأكدت فوزي،أهمية الاهتمام الدولي بقطاع التعاونيات واستجابة العديد من دول العالم للمبادئ الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي نتج عنها تجارب بالغة النجاح في دول متنوعة المستوى الإقتصادي والإجتماعي، متابعة:" كل هذا يمثل بالتأكيد مؤشرًا واضحًا أمام صانع القرار بضرورة إيلاء هذا القطاع ما يستحقه من اهتمام، في ظل رؤية مصر 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية التي تتبناها الدولة على كافة الأصعدة، و أيضاً ثمة مبررات قوية لدمج التوصيات الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي ضمن السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات".

الأهداف الإستراتيجية للعدالة الاجتماعية

وتابعت:" احسنت الدراسة بالفعل في رصدها التفصيلي لمساحات التقاطع بين القطاع التعاوني وكل من مقومات الاقتصاد المصري بما يملكه من موقع وطاقة بشرية وتنوع وغيرها، كذلك التقائه مع الأهداف الإستراتيجية للعدالة الاجتماعية بما تستلزمه من تحقيق المساواة والحماية للفئات الأولى بالرعاية، الأمر ذاته أيضاً فيما يتعلق بالبعد الصحي والبعد التعليمي والثقافي والبيئي وابعاد التنمية العمرانية وغيرها .

واختتمت وكيل مجلس الشيوخ، إن الرؤية الواقعية التي تضمنتها هذه الدراسة حول الوضع الراهن لمنظومة التعاونيات في مصر تشريعياً وهيكلياً، وما شملته من تحليل للنظام الايكولوجي للمنظومة، كذلك ما تضمنته من خطوط إرشادية ومقترحات لتطوير القطاع التعاوني، أعتبرُها مما يمثل بحق نقطة إنطلاق واعدة لإستعادة الدور الحيوي الذي لعبته التعاونيات في مراحل سابقة، والذي يمكن بإعادة تفعيله كسب المزيد من الزخم الذي تحتاجه المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في جمهوريتنا الجديدة . فليس اقل من الإستغلال الأمثل لهذه الفرصة المتاحة أمامنا وسط تحديات لا تسمح بإهدار اي إمكانية مبشرة مثلما هو الحال في القطاع التعاوني.

تابع موقع تحيا مصر علي