أعضاء النواب يستعرضون مستهدفات إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.. ومطالبات بصيانة ماكينات الـ ATM.. ويؤكدون: هناك قوانين صادرة لبنوك لأهداف خاصة 

استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب، الأهمية الكامنة وراء الموافقة على إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، حيث رأى النائب هشام هلال، أن أهمية القانون تأتى ممثلة في مستهدفاته فى إطار سعى الحكومة المصرية لضبط وتنظيم القواعد القانونية التى تحكم العمل المصرفى بصفة عامة وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.

تحيا مصر

وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن البنك المركزي يبذل مجهود جبار الفترة الماضية فى ظل أزمة تضخم عالمية أثارها تطال أقوى اقتصاديات العالم.

ايهاب الطماوي يشكر اللجنة الاقتصادية على تقريرها

وتقدم الطماوي، بخالص الشكر، للجنة الشئون الاقتصادية على تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، وعلى جهدها فى التقرير، وتوحيد القواعد القانونية.

توحيد القواعد القانونية الحاكمة

وأوضح، أن هناك ظروف استدعت وجود قواعد قانونية مغايرة وقواعد تخلط بين الإدارة والملكية، مؤكدًا ضرورة أن يتم توفيق الأوضاع وتوحيد القواعد القانونية الحاكمة، حيث أن ذلك سيساعد على تحقيق سياسات البنك المركزى التى ساعدت على تخطى الكثير من الأثار الاقتصادية للأزمات.

وتقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر للجنة على تقريرها الوافي، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقيات العربية بين مصر وسوريا وليبيا، فهي فرصة لدعم الأشقاء في سوريا وليبيا.

صيانة الماكينات "ATM"

وفيما يتعلق باتفاقية إنشاء بعض البنوك، فقد أعلن عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على التعديلات، متابعًا:" حابب استغل حضور نائب رئيس البنك المركزي للجلسة، فإنه في ظل قبض الأغلبية بالفيزا، فإنه يجب تجديد وصيانة الماكينات في كل الشوارع".

توفير ماكينات "ATM"

واستكمل:" الموظف في القرية ممكن يلف البلد كلها عشان يلاقي ماكينة واحدة يقبض منها، فلابد من توفير مزيد من الماكينات وتطوير وتحسين الماكينات الحالية "ATM"".

أحمد شلبي: هناك قوانين صادرة لبنوك لأهداف خاصة 

فيما قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن قانون مميز للبنك المركزى صدر برقم 194 لسنة 2020، وتخضع له كافة البنوك، وكانت هناك قوانين صادرة لبنوك لأهداف خاصة ومع تطور التشريع الخاصة بالبنك المركزى والقطاع المصرفى لا داعى لوجود قوانين خاصة وفى ظل تغير ملكية بعض البنوك لابد أن تخضع لقانون البنك المركزى ولضمان الحوكمة على هذه البنوك، فهناك تطور فى التشريع الصادر عام 2020 يواكب التطور".

وقال النائب محمد الفيومي: الثلاثة بنوك خضوعهم للقانون البنك المركزى يؤدى لمزيد من الحوكمة لقطاع البنوك ويحقق فى نفس الوقت مراكز قانونية متساوية لجميع البنوك، كما أكد النائب أحمد فرغلى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية موافقته على مشروع القانون.

ومن جانبه، عبر النائب نشأت فؤاد عباس، عن موافقته على القانون، لأنه يحقق أهداف أهمها توحيد النظام القانونى الذى تخضع له جميع البنوك، وتحقيق المساواة بين كافة القوانين، ولدى استفسار أن هناك بعض البنوك ينطبق عليها نفس الشروط مثل البنك العقاري".