موازنة 2024 تمر بسلام من البرلمان.. النواب يُلزم الحكومة بـ15تعديل من أجل المواطن بإجمالى 7مليار و208مليون جنيه ..ويقر ضريبة الأوفر برايس رسميًا

خطة النواب تجرى تعديلات هامة على موازنة 2024 بـ 7208 مليون جنيه
دعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة بـ 1500مليون جنيه والمعاهد التعليمة بـ500 مليون
دعم وزارة التربية والتعليم بـ500 مليون جنيه كحوافز والمستشفيات الجامعية بـ2500مليون
الهيئة العامة للطرق والكبارى بـ 300مليون جنيه ووزارة التنمية المحلية  بمبلغ 10مليون 
5مليون جنيه لمركز شباب العبودى بقنا و500مليون جنيه لأعمال الصرف والمياه بسوهاج
33مليون لتطوير كورنيش كفر الزيات و50مليون جنيه لقنا و60للقاهرة لتطوير العشوائيات 
800مليون جنيه لمحافظة أسيوط لإنشاء 4كبارى  هامة بصدفا وديروط والقوصية ومنفلزط

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

«علاج نفقة الدولة ومد خطوط مياه وصرف».. البرلمان يلزم الحكومة بـ15تعديل فى موازنة 2024 من أجل المواطن بإجمالى 7مليار و208مليون جنيه

جاء ذلك فى الوقت  الذى أجرى  عدد من التعديلات على موازنة 2024 وتم الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات حيث بلغت جملة هذه التعديلات الواجب إجراءها بالزيادة نحو 7208 مليون جنيه.

 تضمنت هذه التعديلات وزارة الصحة والسكان بدعم موازنتها بشأن مخصصات العلاج على نفقة الدولة وذلك بمبلغ 1500مليون جنيه، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمبلغ 500مليون جنيه لشراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل، ووزارة التربية والتعليم  بمبلغ 500 مليون جنيه كحوافز تخصص لمدرسى ومجهى ومديرى ووكلاء رياض الأطفال ومدرسى ومديرى والوكلاء بالمدارس الابتدائية والمدارس المتعددة المراحل بالصفوف من الأول إلى السادسة الابتدائية.

أيضا تضمنت وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى  وذلك بدعم موازنات المستشفيات الجامعية على مستوى الهيئات الخدمية بمبلغ 2500مليون جنيه لشراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل، ودعم جامعة الوادى الجديد بـ 25 مليون جنيه لإنشاء صالة مغطاة و25مليون جنيه لإنشاء مستشفى كلية الطب ،  وأيضا الهيئة العامة للطرق والكبارى حيث دعم موازنة الهيئة بمبلغ 300مليون جنيه يمثل 50% من تكلفة إنشاء كوبرى علوى للسيارات لنفق الدلمجون بمحافظة الغربية، ووزارة التنمية المحلية  بدعم ديوان عام الوزارة بمبلغ 10مليون جنيه  لمكافأت التدريب والأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 4مليون جنيه مع تكاليف البرامج التدريبية بالباب الثانى حيث شراء السلع والخدمات بمبلغ 6مليون جنيه لمكرز تدريب التنمية بسقارة.

أيضا تضمنت موازنة الشباب والرياضة  ودعم ديوان عام الوزارة بمبلغ 5مليون جنيه لمركز شباب العبودى بمحافظة قنا لاستكمال باقى أعمال التشطيب وإنشاء الملعب القانونى ووزارة الإسكان  بزيادة استثماراتها بمبلغ 500مليون جنيه تخصص لإحلال وتجديد خطوط المياه ومد وتدعيم المناطق المحرومة من مياه الشرب والصرف الصحى بكافة مراكز محافظة سوهاج على أن يتم توزيع تلك الاعتمادات طبقا للتعداد السكانى والاحتياجات الفعلية لكل مركز وذلك لتحسين جودة الخدمات الخاصة بمباه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج.

أيضا تضمنت دواوين عموم المحافظات حيث 33مليون جنيه لمحافظة الغربية لتطوير كورنيش كفر الزيات ومنطقة الموقف والمحكمة، و50مليون جنيه ديوان عام محافظة قنا، و60مليون جنيه لديوان عام محافظة القاهرة لتطوير المناطق العشوائية والتى تضم العسال وعزبة جرجس ورشة سمعان بحى شبرا، و100مليون جنيه لديوان عام محافظة الدقهلية منهم مبلع 45مليون جنيه لمركز الجمالية و20مليون جنيه لمركز مدينة النصر و20مليون جنيه لمركز ومدينة سلسبيل. و100مليون جنيه لمحافظة المنوفية و200مليون جنيه لمحافظة الشرقية و800مليون جنيه لمحافظة أسيوط حيث 50% لإنشاء 4كبارى  بصدفا وديروط والقوصية ومنفلزط.

«الأوفر برايس»..رسميا..البرلمان يقر فرض ضريبة أرباح على مُصنعى السيارات المحلية ضمن موافقته على موازنة 2024

فى السياق ذاته ألزم البرلمان الحكومة بعدد من التوصيات بشأن الموازنة وتضمنت التوصيات أهمية العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6لسنة 2022، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحكومة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى  نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التى صدرت من أجله الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى لأجور وحد أقصى فى أجهزة الدولة.

أكد التقرير أيضا أهمية الاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة فى أضيق الحديد فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم، والعمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد، مع أهمية العمل على ضبط الانفاق الحكومى الجارى والاستثمار فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى والمحلى  والتوسع فى نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسى من إنشاء الهيئة، والعمل على بذل مزيد من الجهد لتمكن القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا فى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أكد أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المشرفين الزراعية والأطباء البيطرين بديوان عام وزارة الزراعة لمواجهة النقص فى أعدادهم ولما له من أثر إيجابى على قطاع الزراعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مُصنعى السيارات المحلية تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات«الأوفر برايس» مع فرض مزيد من الرقابة على الصنايدق الخاصة والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الإلتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطتع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ 15%إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة.

أيضا أكد أهمية ضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطا بحثيا والتى ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التى تسهم فى ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة وإعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها وأنه مع التسليم بأهمية ومحورية الدور الذى تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورية رقم 75لسنة 2016 والخاصة باسترداد أراضى الدولة  إلا أنه  لابد من تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء عل المال العام وممتلكات وأصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها إدارة حماية الأصول لمنع التعدى على الأصول والممتلكات العامة. 

التقرير تطرق أيضا لأهمية أن تقوم وزارة التخطيط لإتخاذ الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولا بأول مع وضع برنامج زمنى  معتمد بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلا عن متابعة نشاط القطاع الخاص واعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة  وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة  الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها.

أيضا  زيادة الاستثمارات المقدمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم فى رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثرها المستقبلية بما يمنع انتشارها.

موازنة مصر لـ2024 بعد موافقة البرلمان 

الباب الأول (الأجور والتعويضات)
470مليار جنيه  مقابل 410مليار جنيه لـ2023 بزيادة 60مليار جنيه 
الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) 
139.4 مليار جنيه مقابل 108.2 مليار جنيه لـ 2023 بزيادة 31.2مليار جنيه
الباب الثالث (الفوائد) 
1.120.1مليار جنيه مقابل 775.2مليار جنيه لـ 2023 بزيادة 344.9مليار جنيه .
الباب الرابع( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) 
529.7مليار جنيه مقابل 428 مليار جنيه لـ 2023 بزيادة  101.2مليار جنيه 
الباب الخامس(المصروفات الأخرى) 
145.1مليار جنيه مقابل 119.8مليار جنيه لـ 2023 بزيادة 25.3مليار جنيه.
الباب السادس (الاستثمارات) 
586.7 مليار جنيه  مقابل 343.4 مليار جنيه بزيادة 243.3مليار جنيه.