البرلمان يناقش الموازنة الجديدة وخطة التنمية.. ونواب: وضعت في ظروف استثنائية صعبة.. ويؤكدون: علينا مواجهة هروب الاستثمار واستغلال التكنولوجيا الحديثة «صور وفيديو»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم الأحد،  مناقشة تقرير لجنة  الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأكد خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية تواصلان العمل على تخفيف الأعباء المعيشية.

وأشار إلى زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ورفع الدعم المقدم للخبز والمواد البترولية.

وأكد رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، أنه تم أيضا زيادة الأسر المستفيدة من مخصصات تكافل وكرامة، فضلا عن برنامج حياة كريمة، بالإضافة إلى العديد من مخصصات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات الحكومية بنسبة 40% وهي نسبة غير مسبوقة، من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال النائب فخري الفقي: وفيما يتعلق بفوائد الدين العام والتي تبلغ تريليون و120 مليار، فإنه تم توفير فائض أولى كبير يقدر بنحو 300 مليونا لسداد هذه الفوائد.

ممثل الأغلبية البرلمانية بمناقشات موازنة 2024: الرئيس السيسي حامل راية الإصلاح .. ونقدر انحيازه للفئات الأكثر احتياجا

وفي هذا الصدد، قال المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام: الرئيس عبد الفتاح السيسي حامل راية الإصلاح في الدولة، متابعا: نقدر انحيازه المستمر للفئات الأكثر احتياجا.

وأعلن باسم الهيئة البرلمانية للحزب، معاهدة الرئيس على المساندة في تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين.

وأوضح أشرف رشاد، أنه تم إعداد عددا من التوصيات، وبينها اتخاذ إجراءات تحصيل الإيرادات التي أقرها المجلس في قانون ربط الحسابات الختامية، قائلا: وهذه الإيرادات الحد الأدني لما يجب تحصيله.

وطالب بأهمية سداد المستحقات الحكومية لدي بعض الشركات والبنوك والمؤسسات التي لا تلتزم بالسداد، مشددا على ضرورة فرض مزيدا من الرقابة على الصناديق الخاصة بتوريد كافة الموارد من جملة الإيرادات والمحددة بـ15% للخزانة العامة للدولة في المواعيد المقررة، ما لم تكن لوائحها تقر نسب أكبر من ذلك لتحقيق الأهداف المنشأة من أجلها.

وأكد رشاد، أهمية تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لزيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها لزيادة صافي الأرباح وللحد من الخسائر، مطالبا بضرروة إصلاح الهياكل الإدارية للشركات، بما يساهم في الحد من تكبدها خسائر، وبما لا يؤثر على موازنة الدولة.

وأعلن أشرف رشاد، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على الموازنة الجديدة، وكذلك خطة التنمية، مؤكدا أنه سيودع مضبطة المجلس باقي التوصيات.

النائب محمد أبو العينين بمناقشات موازنة2024: علينا مواجهة هروب الاستثمار واستغلال التكنولوجيا الحديثة

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الخطة والموازنة بشأن تقرير مشروع الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية 2023/2024، وكذلك للحكومة، قائلًا: بالرغم من التحديات، إلا أنها تقدمت بموازنة بهذا الشكل.

وقال أبو العينين، إنه "في 2016 قدمنا رؤية مستقبلية لمصر، متسائلًا: أين ما تحقق من هذه الرؤى، وهل آن الآوان لتحديثها في ظل التحديات العالمية؟، مؤكدًا أنه حتى نصل لمعدلات نمو 7%، يجب أن نكون أمام معدلات استثمارية 25%".

وطالب وكيل مجلس النواب، بضرورة، أن يكون هناك رؤية جديدة في الجيل الجديد من الاستثمار، لاسيما وأننا أمام تحد كبير، متابعًا: نحن أمام قضايا كبيرة متمثلة في زيادة الاستثمارات وفقًا للتحديات العالمية الكبيرة والتطوير التكنولوجي، فضلًا عن ملفات الاندماج في الثورة الصناعية الخامسة، وكذلك تحديد الهوية الصناعية لمصر".

واستكمل:" علينا استقطاب الاستثمار في مصر، وقضايا الإنتاجية تحتاج لمزيد من الاهتمام، مشيرًا إلى أن القدرات الاقتصادية المصرية قادرة على اجتياز هذه الفترة من الأزمات، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى رؤية جديدة للتسويق لمصر الحديثة، بتناول  الإمكانيات لتعظيم القيمة المضافة لما تمتكله الدولة من قدرات في كافة القطاعات".

وأشار أبو العينين، إلى أن التنافسية في المنطقة ستكون قوية، وهو ما يحتم علينا مواجهة هروب الاستثمار واستغلال التكنولوجيا الحديثة في زيادة معدلات الاستثمار.

وكيل خطة النواب بموازنة2024: ننظر موازنة تضم 6 ملايين جنيه مدرجة لوزارة الإعلام

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لديه مجموعة من الأسئلة للحكومة، حول الموازنة العامة الجديدة، حيث فوجئ بأن وزارة الإعلام لها موازنة، متسائلا: هل هي قائمة الآن أم ملغاة، ننظر موازنة تضم 6 مليون جنيه مدرجة لوزارة الإعلام، كيف يحدث ذلك.

أضاف سالم: أصدرنا قانون المالية العام الموحد في العام 2022، المادة الرابعة بالقانون تتعلق بصدور اللائحة التنفيذية خلال سنة، وهكذا قانون التخطيط الذي أصدره المجلس في العام ذاته، ولكن كيف لم يصدر لتلك التشريعات لوائح تنفيذية رغم احتوائها على مدد تتعلق بفلسفة ومستهدفات القانون.

النائب إبراهيم الهنيدي بموازنة2024: بعض المحاكم ومكاتب الشهر العقاري متهالكة ولا تليق بالمواطنين

وشكر المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، على تقريرها عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، مشيرًا إلى أن الدولة شهدت بعض الأزمات الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها أزمة كوفيد 19، وكذلك التغيرات المناخية التي كان لها تأثيراتها السلبية  على الإنتاج.

وتابع:" أتوجه بالشكر للمجلس والحكومة لمراعاة المخصصات للنسب الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي في مشروع الموازنة من خلال مبالغ تسمح للاستثمار في تلك القطاعات، مشيرًا إلى أن المشروع شمل مخصصات للفئات الأولى بالدعم والرعاية والتي من أهمها تكافل وكرامة الذي وصل عدد المستفيدين منها لحوالي 5 مليون أسرة".

وطالب الهنيدي بتوسيع دائرة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وكذلك دائرة المستفيدين من دعم السلع التموينية وتيسير الاجراءات في هذا الشأن، شاكرًا الحكومة على زيادة نسبة الدعم في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

واستكمل:"  لابد من زيادة الاعتمادات المالية لعمل صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري، خاصة وأن هناك بعض أبنية المحاكم متهالكة ولا تليق بالمواطنين والقضاة، معلنًا موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024.

النائب أحمد العوضي بمناقشات موازنة2024: وضعت في ظروف استثنائية صعبة

وقال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة 2023/ 2024، وضع في ظروف استثنائية صعبة وتحديات تواجه الدولة المصرية،  خاصة بعد رفع سعر الفائدة علي الدولار.

وأضاف النائب أحمد العوضي: وكذلك زيادة فاتورة سداد الدين ومشكلة الزيادة السكانية، معقبا:"ومع ذلك فهناك العديد من الإيجابيات وفي مقدمتها زيادة الاستثمار".

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: ومن الإيجابيات التي تشهدها الموازنة الجديدة أيضا تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف طبيب وصيدلي،  وزيادة المعاشات والأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50% بدلا من 30%.

وطالب  الحكومة بتحصيل جميع متأخرات مستحقة للدولة لدى كافة الجهات، بالإضافة إلى  جذب المزيد من الاستثمار وحوافز، وكذلك الحد من الاستيراد.