المنسق العام للحوار الوطني: مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي ٢إبريل ٢٠٢٤...وفتح باب الترشح لابد أن يكون قبل ٣ديسمبر

قدم ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، التعازي إلى أسرة ومحبي وكل من عرف المرحوم جورج اسحاق.

قضية قانون حرية تداول المعلومات

وقال رشوان، خلال جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:" اسحاق قامة وطنية وأحد دعائم الحوار الوطني الذي سانده وانتقده حتى يستقيم، وحاول حضور بعض الجلسات الا أن ظروفه الصحية لم تسعه".

وأضاف رشوان:" أشير إلى توضيح هام بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، في ضوء ما رصده من جدل ثار في بعض الأوساط، وخاصة خارج مصر حول ما يسمى الانتخابات الرئاسية المبكرة، مؤكدا أن الدستور نظم كل ذلك والعالم يعرف نظامان فقط للحكم الرئاسي والبرلماني القائم على الأغلبية التي يخرج منها رئيس الحكومة وفيه ممكن يتم تنظيم الانتخابات المبكرة، أما النظام الرئاسي ومصر أقرب إليه فلا يعرف اصلا انتخابات مبكرة".

النظم الرئاسية لا تعرف ما يسمى الانتخابات المبكرة

واستكمل رشوان:"  النظم الرئاسية لا تعرف ما يسمى الانتخابات المبكرة والدستور المصري عالج انتخابات الرئاسة وهذا الأمر في مادتين؛ الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا- على الأقل، وأيضا المادة 241 مكرر وهي مادة انتقالية تسقط من الدستور بالانتخابات القادمة.

وتابع:"  الرئيس انتخب في 2 أبريل 2018،  وتنتهي مدته يوم 2 أبريل 2024، وبذلك يكون 3 ديسمبر هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح ولا يجوز بعدها ولكن قبلها إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية.

واستكمل رشوان:"  المادة 209 من الدستور تعطي الهيئة الوطنية للانتخابات استقلالية لا تعطي لا هيئة أخرى في الدولة، ورئيس الجمهورية لا يملك اختيار اعضائها، وهي المعنية فقط بإجراء وتنظيم الانتخابات دون غيرها.

ومن يتحدثون عن انتخابات مبكرة لا يفهمون ما يقولون ويتحدثون عن شيء لم يرد في الدستور، والبعض منهم تحدث عن إجراء 3  انتخابات في وقت واحد رئاسية وبرلمانية ومحلية، في حين أن ذلك غير ممكن ويمثل جهل بالغ للقانون