رئيس خطة النواب يعلن التوصيات الصادرة حول خطة التنمية الاقتصادية

أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التوصيات الصادرة ضمن تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

تحيا مصر

 قانون التخطيط العام للدولة

وأكد الفقي، أنه في مقدمة هذه التوصيات سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص في المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٩.

النائب فخري الفقي يستعرض تقرير لجنة الخطة حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام الجديد

بالصور.. النائب فخري الفقي يستعرض أمام الجلسة العامة تعديلات قوانين الضريبة على الدخل والدمغة ودخول المسارح

ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

تقليل الاقتراض من الخارج

وشدد الفقي، على أهمية ضبط الدين العام بتقليل الاقتراض من الخارج، في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن زيادة فوائد الديون، مؤكدًا أهمية اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. 

كما طالب بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها، مؤكدًا أهمية قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة

وتضمنت التوصيات الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من الفروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

« تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة».. ننشر توصيات اقتصادية النواب حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

توصيات خارجية النواب حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

وأكدت اللجنة التركيز على السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة

كما طالبت اللجنة في تقريرها بالتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكًا أصيلًا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة. 

كما جاء في التوصيات العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات، فضلًا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار في الخارج. 

علاج الخلل الهيكلي المتزايد والمستمر في الميزان التجاري

وأكدت اللجنة ضرورة العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلي المتزايد والمستمر في الميزان التجاري، والمتمثل في العجز السنوى الذى يسفر عنه المعاملات السلعية، وهو ما يعني وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل في الميزان التجاري عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها، من خلال برنامج زمني لهذا الغرض، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية، فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.