« تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة».. ننشر توصيات اقتصادية النواب حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

توصيات اقتصادية النواب حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

لجان مجلس النواب أعلنت عن توصياتها بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أوضحت لجنة الشئون الاقتصادية توصياتها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي جاءت كالتالي: 

بعد قيام اللجنة بدراسة وتحليل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن عام 2023\2024 فإنها توصي الحكومة بضرورة مراعاة ما يلي:

-أهمية قيام الحكومة بتقديم بيان ربع سنوي خلال عام 2023\2024، يعرض على مجلس النواب، عم تم تحقيقه من مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023\2024، وبيان بالمعوقات والتحديات التي صادفتها أثناء تلك الفترة، مع ضرورة عرض مؤشرات الأداء KPIs التي اعتمدتها الحكومة لقياس مدى تحقق هذه الأهداف.

-في ضوء الاستراتيجية التنموية رؤية مصر 2030، تشدد الللجنة على أهمية الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، أخذا في الاعتبار عدة أهداف عامة أساسية تتمثل في: دعم سياسات القضاء على الفقر، والاهتمام بالأمن الغذائي للمواطنين، وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة، والارتقاء بمنظومة التعليم، وإتاحة السكن اللائق.

-تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال وضع الآليات الخاصة لتوقيتات تنفيذ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التميول اللازم لذلك، مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا.

-إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري (كمبادرة حياة كريمة، و100مليون صحة)، والعمل على تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتاجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة لتكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

-ضرورة العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.

-إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.

-في ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية، اتفاقا مع ما تنص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، توصي اللجنة بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتولي دور الرياة مع الدولة في المرحلة المقبلة، وذلك لفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي، وإيجاد مناخ أكثر جذبا للاستثمار، بالعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أية معوقات مما يساعد على زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي.

-تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية.

-تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال).

-توحيد جهات الولاية- تسهيلا على المستثمرين-للأراضي المعروضة والمخصصة للمشروعات الاستثمارية طبقا للخريطة الاستثمارية، وجعل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي جهة الولاية الوحيدة.

-العمل على تعزيز قدرات القطاع الصناعي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تدعيم تنافسية المنتج المصري وتنمية المعرفة والابتكار، وتكثيف التوجه الاستثماري للقطاع نحو الصناعات التصديرية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية.

-في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تشجيع وجذب الاستثمار، وتوصي اللجنة بأهمية الترويج للاستثمار بالتواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب، وتحديد الدول المطلوب جذب الاستثمارات الأجنبية منها، مع تحديد القطاعات المستهدفة وبيان الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية التي يتم الترويج لها.

-ضرورة إعداد خرائط  لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية، مع مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة.

-إعادة النظر في حوافز الاستثمار واقتراح حوافز جديدة تعظم من مناخ الاستثمار في مصر.

-تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبني التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد.

-توصي اللجنة بضرورة العمل على زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس لمجابهة أي نمو قد يحدث في حجم التجارة العالمية، ومداومة أعمال التطوير والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة هيئة قناة السويس.

-استمرار العمل على تكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستهلاكية والغذائية لتلافي الاختناقات الموسمية، مع استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحوكمة بما يضمن حقوق المستهلك.

-استمرار العمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، بالإضافة لإنشاء مناطق لوجيستية ومولات تجارية وكجمعات مخابز وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة.