16 مليون جنيه.. تورط مدير بشركة للاستثمارات العقارية بالسويس في غسيل الأموال وعقوبات رادعة في انتظاره

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بشركة للإستثمارات العقارية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافاً للحقيقة.

تحيا مصر

الداخلية احباط محاولة غسل أموال بـ 16 مليون جنيه

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة المتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد اخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (16مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة غسيل الأموال

وأوضح قانون مكافحة غسيل الأموال، العقوبات المغلظة للمتهمين فى مثل هذه الجرائم، حيث نص قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسيل الأموال، على:

1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

4. غرامة اضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

حبس 3 شهور لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته 

5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.