زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة ..تحرك جديد لمجلس الشيوخ بشأن خطة 2024

أكد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية عمل الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور، ومعاش تكافل وكرامة فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا على أنه سياق اجتماعى هام للمواطنين خلال الفترة الأخيرة.

تحيا مصر 

جاء ذلك وفقا لتقريره النهائى بشأن خطة التنمية 2024 والذى وافق عليها خلال الساعات الماضية، حيث أكد التقرير ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة باعتبارها حلولاً قصيرة المدى ولكنها تنعكس على المواطنين بشكل إيجابي.

تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة 

شملت التوصيات أيضا، وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون و التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.

مطالبا بتسهيل الاستثمار أمام القطاع الخاص .. محمد زين الدين: المؤتمر الطبي الإفريقي خطوة هامة نحو مواجهة مخاطر الأمراض بالقارة

«تحريك الدعاوى القضائية ضد رجال الأعمال بشروط»..توصية هامة لمجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية 2024

تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام  والإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف

وبشأن الدين العام الداخلي والخارجي، والذي أصبح أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، طالب التقرير بتعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، والإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار، وتطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة وتحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة على تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.

ضرورة معالجة تعرض الاقتصاد للأزمات بإجراءات حكومية فاعلة 

وبشأن تراجع تصنيف مصر فى مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني الدولية، أكد التقرير على ضرورة معالجة تعرض الاقتصاد للأزمات بإجراءات حكومية فاعلة تدعم الاقتصاد والمواطن مع العمل على الحفاظ على مكتسبات خطة الاصلاح الاقتصادي.كما شدد التقرير على أهمية الاستمرار في دعم الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي في إطار تطبيق معايير الشمول المالي.

زيادة قدرة الاقتصاد المحلى والمنافسة الخارجية 

وتمسك التقريرعلى التمسك بسياسة الاعتماد على الذات فى الانتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا والطاقات المبدعة الخلاقة ستمكن من زيادة قدرة الاقتصاد المحلى والمنافسة الخارجية في ظل الظروف والازمات التي يمر بها اقتصاد العالم.