«تحريك الدعاوى القضائية ضد رجال الأعمال بشروط»..توصية هامة لمجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية 2024

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائية خطة التنمية 2024، وسط توصيات هامة بشأن بيئة الاستثمار فى مصر وخاصة على مستوى النصوص الغير مفعلة بقانون الاستثمار بشأن تحريك الدعاوى القضائية ضد رجال الأعمال.

تحيا مصر 

 وتضمن التقرير النهائى لمجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية، والذى طالب بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج.

كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار

وأكد التقرير أيضا أهمية إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص.

أهمية تفعيل النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلي الشركات

وأيضا أكد التقرير أهمية تفعيل النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلي الشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.

النائب حسن عمار: كلمة الرئيس بالمؤتمر الطبي جسدت أهمية صياغة خريطة أفريقية موحدة تنهض بالقطاع

أزمات المنطقة الصناعية بالإسماعيلية فى مناقشات زيارة صناعة النواب..وشحاتة أبو زيد يؤكد: مصر تحتاج لقانون موحد بشأن المنظومة الصناعية ..صور

وأوصى التقرير بوضع برنامج تنفيذي محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة وخاصة في المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونياً مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول علي بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونياً من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.

«تحريك الدعاوى القضائية ضد رجال الأعمال بشروط»..توصية هامة لمجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية 2024

كما تضمن التقرير تكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار وتعتمد على التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى ٥٠% خلال الخمس سنوات المقبلة، والإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية و الحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمني الإصدار الموافق.