« لا قروض جديدة»..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

مجلس الشيوخ بحضور وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، وافق نهائيا على خطة التنمية 2024، مع رفع أعمال جلساته حتى 18يونيو 2023، والتى تضم  600 مليار جنيه استثمارات بالخطة للقطاع الخاص والتعاونى و1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة منها 586.7 مليار جنيه حكومية و384.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو 79.2 مليار جنيه للشركات العامة.

تحيا مصر

الخطة تعتمد الاهداف العامـة لإطـار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 15128 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 11842.1 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقی يبلغ 4.1%.

يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2023/2024، بمجموع 1650 مليار جنيه، منه 600 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1050 مليار جنيه، للاستثمارات العامة، منها 586.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه)، 384.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو 79.2 مليار جنيه للشركات العامة.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على خطة التنمية 2024

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتـولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزامات التمويلية بالخطة، ووفقا لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2023/2024.

 وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إبداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/6/2023 وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية واردات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز تلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.

وأجازت المـادة الرابعة لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2023/2024.

وحظرت المادة الخامسة على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.ونصت المادة السادسة على أن تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2023/2024 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونصت المادة السابعة على أن تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

مناقشات الأعضاء وخطة التنمية 2024

الجلسة شهدت تعقيبات كثيرة من الأعضاء وخاصة نواب التنسيقية  حيث النائب أكمل نجاتي، أعلن رفض مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة، لاسيما في ظل نقص المعلومات بشأن ما تم عرضه من إنجازات وربطه بخطط طويلة الأمد.وأشار النائب، إلى الخدمات التعليمية في الخطة وحساب نسبتها، قائلا: "مش قادر أقارن بين المستهدف في الخطة الجديدة والذي تم إنجازه في الخطة السابقة".كما أشار إلى أنه في الخطة السابقة تم الإعلان عن صرف 3 مليارات و750 مليون جنيه للتابليت، قائلا: وتبين بعد ذلك أنه تم توزيع  مليون و800 تابليت.وقال النائب: كان من المفترض أن يتم الحديث والمقارنة بين ما تم تخصيص وما تم صرفه.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك إخلال بقيمة التعاونيات ومساهمتها في عمليات التنمية، فضلا عن عدم إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص على النحو المطلوب.

وأكد النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لديه تخوفات حول عدم الوفاء بما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، نظرا للظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع. وأضاف النائب أحمد فوزي: الدستور المصري نص على ضرورة الوفاء بالاستحقاقات الدستورية  المتعلقة بالتعليم والصحة والبحث العلمي، مشددا على ضرورة الربط بين سوق العمل وبين الخريجين.وأشاد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستكمال الحكومة للمشروعات القومية والتي على رأسها حياة كريمة، مؤكدا على ضرورة ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.

وأعلن النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، تحفظه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.وطالب النائب، وزارة التخطيط، بضرورة عمل تقرير ربع سنوي عن مدى تنفيذ ما ورد في خطة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يتم تعديل في الخطة من وقت لآخر، مشيرًا إلى ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص في الخطة الاستثمارية للقيام بدوره على النحو الأكمل.وأشار النائب محمد فريد، أن هناك مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الاستثمارات العامة.

وقال النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ:  "نحن أمام حكومة منفصلة عن الواقع وهي حكومة شعارات".وأكد عزت، أنه" من المفترض أن تستشرف الخطة المستقبل القريب، إلا أننا أمام خطة اقتصادية تكرس لسياسات وأوضاع أثبتت فشلها، قائلا: مشروع الخطة حدث ولا حرج عن كم الملاحظات والثغرات، مشيرًا إلى أنه منذ يوليو 2022 حتى مارس الماضي 2023، حدث انخفاض ملحوظ في أسعار الغذاء على المستوى العالمي، إلا أنه يقابله ارتفاع كبير في الأسعار على المستوى المحلي".وتابع:" هذا يتنافي مع ما تسوقه الحكومة بأن الأزمة الاقتصادية في مصر نتيجة الأزمة العالمية وتبعية الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: هذا يثبت فشل سياسات الحكومة، التي باتت تعمل على اقتصاد ريعي، وأن هذه الحكومة نفذ رصيدها".فيما قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: كنت أتمنى أن تكون سهام الحديث في جوهر الأمور المعروضة داخل الخطة.ووجه رئيس المجلس حديث للنائب، قائلا: أطلقت عبارات رنانة وأوصاف كبيرة، تخيلت أنها في أجزاء معينة غير محققة داخل خطة التنمية.

وزيرة التخطيط ووقف القروض

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق - عن عمد من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر ليست بمعزل عن التغيرات الحادثة في العالم، حيث تؤثر حالة عدم اليقين على كل دول العالم، مشيرة إلى ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى والتي هي جزء من خطة ورؤية مصر 2030، موضحة أن تلك الخطة تتم وفقا  لقانون التخطيط العام ولها محددات قانونية وأساليب علمية تتم من خلالها، مؤكدة أن هناك كذلك خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات، مشيرة إلى خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016، لافتة إلى أن خطة الإصلاح الهيكلي تقوم على 5 محاور أساسية، أولها التركيز على الاقتصاد الحقيقي بالتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

تابعت السعيد أن المحور الثاني يتمثل في مزيد من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى جهود الدولة في تهيئة البنية التحتية من أجل تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين. كما أشارت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن الحياد التنافسي، وتحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة، لافتة إلى المشروعات التي بدأ القطاع الخاص الدخول فيها مثل مشروعات تحلية المياه ومشروعات طاقة الرياح، موضحة أن الصندوق السيادي يدخل في مثل تلك المشروعات بحزم أقلية لطمأنة القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المحور الثالث وهو محور سوق العمل؛ موضحة ان 60% من السكان من الشباب وهو ما يعد فرصة ديموجرافية لابد من استثمارها، لافتة إلى منظومة سوق العمل والتي تحدد المهارات التي يحتاجها سوق العمل، حيث بدأ التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لوضع مجموعة من التخصصات البينية التي يحتاجها سوق العمل، مع وضع مستهدفات لزيادة التعليم الفني واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية اعتماد دولي، كما أشارت إلى الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مجالس المهارات القطاعية. وأوضحت أن المحور الرابع هو الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى المحور الخامس وهو الإصلاح المؤسسي. وأكدت أهمية تقارير المتابعة، مشيرة  إلى منظومة المتابعة والزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع بنك الاستثمار لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات . 

وردًا على تساؤلات السادة النواب بشأن الوفاء بالاستحقاق الدستوري في الإنفاق على التعليم والبحث العلمي؛ قالت السعيد إن نشاط البحث العلمي لا يقتصر على الاستثمارات الموجهة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فلدينا العديد من المراكز البحثية المنتشرة في العديد من الوزارات والجهات التي تقوم بنشاط بحثي. كما أجابت السعيد عن تساؤل حول الزيادة السكانية، مشيرة إلى خطة تنمية الأسرة وحوافز الأطباء وحوافز الأسر، مؤكدة أن تلك الحوافز الإيجابية تساهم في الاستثمار بشكل أكبر في الخصائص السكانية.

كما قالت السعيد في ردها على أحد التساؤلات، إن الخطة اعتمدت على المشروعات التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 70% حتى يشعر المواطن بقيمة تلك الاستثمارات، موضحة أنه فيما يخص اعتمادات مشروعات النقل والمونوريل، أنه من المهم وجود بنية تحية قوية ووسائل مواصلات عامة لائقة للمواطن مما يوفر في منظومة الوقود والزحام وغير ذلك. وأوضحت أن جزء كبير من المشروعات التي تتم في مجال النقل يتم طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.

وأوضحت السعيد في ردها عن تساؤل حول نسب البطالة أن الدولة تعمل على الحد من الزيادة في نسب البطالة والتخفيف من أثر التضخم من خلال الإبطاء في بعض مشروعات البنية التحتية في هذه الفترة الصعبة.  كما أكدت في ردها عن برنامج الإصلاحات الهيكلية إلى أن جزء أصيل من البرنامج هو التركيز على القطاع الإنتاجي.

وأشارت السعيد حول تساؤل عن نسب الاكتفاء الذاتي وسلاسل الإمداد؛ إلى أن هناك عدد كبير من الاستثمارات تمت من خلال الاكتفاء الذاتي والوصول إلى نسب 50% من القمح والذرة، مشيرة إلى خطة التوسع الزراعي الأفقي والرأسي للتنمية الزراعية. 

وحول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ قالت السعيد إن الهدف من القانون هو دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، من أجل مساندة القطاع غير الرسمي فضلا عن مساهمته في زيادة قيمة الناتج.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارت الخضراء بالخطة إلى 50% في 24/2025، وان لأول مرة تم وضع معايير للاستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي موجود حاليا في عدد من المشروعات الخضراء سواء مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وطاقة الرياح.

وأشارت السعيد إلى تقارير توطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وهو ما ساهم في قدر من التفاعل على المستوى المحلي ورفع درجة التوعية بأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

أزمة مسكن الأطباء بمستشفى أسوان التخصصى فى مناقشات صحة الشيوخ..صور

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران اجتماعا اليوم وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة ، والنائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة وبحضور ممثلي الحكومة، لاستكمال مناقشة:الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي بشأن: "توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، لزيادة قدرتها الاستيعابية"بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية.

وقال النائب أحمد القناوى مقدم الاقتراح برغبة ، أنه يبلغ تعداد سكان محافظة أسوان، وفقاً لإحصائيات السكان عام ۲۰۲۰ حوالي مليون و600 ألف نسمة، هذا بالإضافة إلى الكثير من أبناء الجنسيات الأخرى المقيمين في المحافظة من أبناء القارة الأفريقية، وهؤلاء يعتمدون في تلقي خدماتهم الصحية، بالإضافة لزوار المدينة من السياح، بشكل رئيس علي عدد محدود من المستشفيات، لعل أبرزها مستشفى أسوان الجامعي والمستشفى التخصصي بمدينة الصداقة الجديدة، بجانب بعض المستشفيات الخاصة والمتخصصة مثل معهد الأورام ومستشفى مجدي يعقوب لجراحات القلب، وأن أسوان محافظة طولية، وتتركز الخدمات فيها في عاصمة المحافظة، مدينة أسوان، التي تبعد ما يقارب الساعة والنصف عن مركز إدفو وقري المركز، وثلاث ساعات عن مركز ومدينة أبو سميل هذا بالإضافة لعدم وجود مستشفى عام بمحافظة أسوان منذ إنشاء كلية الطب بجامعة أسوان بالقرار الجمهوري رقم (۲۰۰) لسنة ٢٠١٣، ونقل تبعية المستشفى الرئيس بالمحافظة لوزارة التعليم العالي.

 كما أوضح مقدم طلب الإحاطة، أن المستشفى التخصصي بمنطقة الصداقة، توفر سكن لحوالي 90 طبيب وطبيبة مغتربين عن المدينة، بخلاف أطقم التمريض المغترين، الذين وصل عددهم لـ 55 ممرض وممرضة، وهذا يشكل جزء لا بأس به من إمكانيات المستشفى، التي تحتاج لتوسعات كبيرة لمواجهة واستيعاب الاحتياجات المتزايدة على خدماتها.وطالب النائب أحمد القناوي، بتـوفير سكن للأطباء والممرضين المغتربين، خـارج حـرم المستشفى، علـى أن يكـون فـي مكـان قريـب منـهـا قـدر المستطاع، واستغلال أمـاكن سكنهم الحاليـة لضمها لطاقـات المستشفى الاستيعابية.

ومن جانبه ايد النائب الدكتور احمد عبد الماجد أمين سر اللجنة، طلب مقدم طلب الإحاطة بضرورة توفير سكن للأطباء والممرضين يكون قريب واستغلال أمـاكن سكنهم الحاليـة لضمها لطاقـات المستشفى الاستيعابية، وهذا سيؤدي الي زيادة فـي قــدرة المستشفى علـى اسـتيعاب احتياجـات مرتاديهـا، وحتـى يستفيد الأهـالـي بكافـة غـرف المستشفى في الخدمات العلاجيـة.  ومن جانبه أقترح الدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحةبمجلس الشيوخ، أن يـتم نقـل مـحـل إقـامتهم إلـى مبنـي مسـتقل بجـوار المستشفى حتي يثني للأطباء تأديةعملهم بسهوله ويسر.وقال ممثل وزارة الصحة والسكان أن محافظة أسوان يتم الآن نقل تبعيتها من أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى التأمين الصحى الشامل ونقوم بتوفير كافة المستلزمات التي تحتاجها المستشفيات اما بالنسبة لسكن الأطباء والتمريض فقد كان في مستشفى الصداقة بجانب الجامعة

وأضاف   ممثل الحكومه ان أثناء جائحة كورونا اصبح المستشفى   للعزل وكان يقيم بها الأطباء والممرضين وجاءنا موافقة من المحافظ لشراء هذه العمارة وقد جاءت الموافقة للتبعية الصحية ولا يوجد أية مشاكل في الإجراءات وسيتم نقل كل الأصول بالتبعية من التأمين الصحى إلى الرعاية الصحية .واكد ممثل وزارة الصحة ان  جاري رفع كفاءة السكن في كل المحافظات طبقا للأكواد الجديدة للوزارة وسيتم التواصل مع الدكتور أحمد السبكى لإيجاد حل سريع بشكل مؤقت لحين انهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل التبعية.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة المشتركة بـتكليف هيئة الرعاية الصحية بسرعة إنهاء اجراءات نقل التبعية،   واستلام المقر الخاص بسكن الأطباء وسداد المقابل للمحافظة مع موافاة اللجنة بما تم في هذا الخصوص ،وموافاة اللجنة بالخطة الموضوعة لاستغلال 25 غرفة التي تم اخلاءها في مستشفى أسوان التخصصى (الصداقة) مع تحديد موعد التشغيل.