المستشار محمد حسام الدين يؤدي اليمين الدستورية عضوا بالشيوخ خلفا للراحل عبد الله عصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  أداء المستشار محمد محمود حسام الدين اليمين الدستورية عضوا معينا بالمجلس، خلفا للراحل المستشار عبد الله عصر.

وكان قد صدر القرار الجمهوري، بتعيين المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق عضوًا بمجلس الشيوخ.

وينص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

كما حدد قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، صيغة اليمين الذي يؤديه عضو مجلس الشيوخ أمام المجلس قبل مباشرة عمله: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

السيرة الذاتية للمستشار محمد حسام الدين

وولد المستشار محمد حسام الدين عام ١٩٥١ في قرية ابيانة (قرية الزعيم سعد زغلول) محافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٣ بتقدير عام جيد جداً، وكان الثاني على دفعته.

كما حصل حسام الدين، على دبلومي القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامي ١٩٧٦ و١٩٧٧، وعُين بمجلس الدولة عام ١٩٧٣، وترقى في وظائفه المُختلفة، وعمل في جميع أقسام وإدارات المجلس، حتى صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩ بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة خلال الفترة من ١٦/٩/٢٠١٩ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢.

إنجازات المستشار محمد حسام الدين

وقد شهد مجلس الدولة خلال فترة رئاسة المستشار محمد حسام الدين، طفرة غير مسبوقة في مختلف مجالات العمل، حيث تم وضع خطة للإنجاز القضائي لأول مرة في تاريخ المجلس، مما أسفر عن إنجاز ملايين القضايا المُتراكمة، بالإضافة إلى قضايا المنازعات الضريبية بالتعاون والتنسيق مع السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، والذي وجه بتوفير الأعداد المطلوبة من الخبراء لإنجاز هذه النوعية الدقيقة من القضايا، بما أدى في النهاية إلى تحقيق العدالة الناجزة، والوصول بمعدلات الفصل في القضايا المتداولة أمام مجلس الدولة إلى الزمن المعقول طبقاً للمُعدلات العالمية.

كما تم تعيين ١٣٧ قاضية بمجلس الدولة، وذلك للمرة الأولى منذ إنشائه عام ١٩٤٦، علاوة على فتح باب التقدُم للتعيين في بداية السلم القضائي بالمجلس لخريجات كليات الحقوق من دفعة ٢٠٢١، فضلاً عن تعيين خريجي خمس دُفعات من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، وقد تم إلحاق القاضيات والمعينين الجدد بالأكاديمية الوطنية للتدريب لإعدادهم وتأهيلهم، كما جرى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس بهدف التعريف بالمشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى غيرها من المشروعات الأخرى.

وعلى صعيد آخر، فقد شهدت تلك الفترة اتخاذ عدد من الإجراءات التي كان من شأنها ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال تحصيل نسبة كبيرة من الرسوم القضائية المتأخرة لصالح الموازنة العامة للدولة، ذلك فضلاً عن تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العُليا الإدارية الإفريقية، وعقد فعاليات مع عدد من المنظمات القضائية الدولية المناظرة، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها، كما تم الاحتفال باليوبيل الماسي لمجلس الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من دول أوربية وعربية وإفريقية.