المنايلى فى الحوار الوطنى: "الاعلى للتعليم والتدريب" يلبى احتياجات سوق العمل

ثمن الكاتب الصحفى محمد المنايلى نائب رئيس تحرير الجمهورية مسئول لجنة الاعلام بأمانة عمال العاصمة عن حزب مستقبل وطن ديمقراطية جلسات الحوار الوطنى والتى تعزز من خلق  المساحات للمشاركين من مختلف الاحزاب والمجتمع المدنى والشباب والمراة وكافة طوائف الشعب عند طرح  القضايا  من أجل غد افضل ومستقبل مشرق نحو الطريق الى الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلتل مشاركته بجلسة " لجنة التعليم ' للمحور المجتمعى المخصصة لمناقشة مشروع انشاء المجلس الوطنى الاعلى للتعليم والتدريب المحال من مجلس الوزراء استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب.

المنايلى فى الحوار الوطنى: "الاعلى للتعليم والتدريب" يلبى احتياجات سوق العمل

تابع “ المنايلى” مثمنا هدف مشروع حلم كل المصريين الذى يهدف الى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي بنص مشروع القانون.  

«مفيش كلام غير كده».. المستشار محمود فوزي يوضح موقف تبعية «الأعلي للتعليم والتدريب« لرئيس الجمهورية.. ويقترح ضم الأكاديمية الوطنية للتدريب للتشكيل

جودة عبد الخالق يرفض مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم.. ترقيع في ثوب بالي وعلينا زيادة المخصصات المالية... ومقرر اللجنة يطلب تفسير

شهدت الجلسة الختامية لمناقشات قانون المجلس الأعلى للتعليم، مزيد من  التوافق من حيث المبدأ بشأن مشروع القانون ولكن مع التأكيد على أهمية مزيد من الاختصاصات والاستقلالية حتى يمكن أداء دوره على الوجه الأكمل حيث أكد أستاذ القانون الدستوري راضي عبد المعطي موافقته على مشروع القانون المقترح، مع بعض التعديلات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا المجلس حلقة وصل بين الرأي العام والقيادة السياسية.

إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية.

وأوضح وأنه من الضروري دراسة المجالس التي تم إنشاؤها من قبل وفك التشابكات مع اختصاصات المجلس المقترح، وكذلك أن تتضمن اللجان التابعة للمجلس ممثلي الجامعات المصرية والمدارس الخاصة والفنية والتكنولوجية وكافة عناصر العملية التعليمية.. مؤكدا ضرورة أن تكون السياسات التي ستضعها الهيئة المقترحة ملزمة للجهات التنفيذية.