السجيني: نأمل في إصدار قانون التصالح قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.. ولا زيادة في الرسوم

أكد النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قيمة التصالح في مخالفات البناء، في مشروع القانون الجديد، لن تتغير، مشيرًا إلى أن هناك حزم جديدة من طلبات التصالح كانت بحكم القانون السابق مرفوضة وسيكون متاح التصالح حولها بنص القانون.

وأشار “السجيني”، خلال تصريحات تلفزيونية، إلي أن التصالح في مخالفات البناء قانون استثنائي، والأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب والإزالة، لافتا إلى أن الدولة الحالية حكومة وبرلمان ومؤسسات والأجهزة المعنية اتفقو علي اننا امام وضع ومراكز عددية حتي وان كانت خالفة، فالحكم الرشيد يدفعنا الي توفيق وتقنين هذه الاوضاع،  وحتي لا يكون تقنين هذه الاوضاع عنوان لمزيد من المخالفات مرة أخري أو تشجيعا عليها، بالاضافة الي ان كل مواطن ينظر إلي المشكلة من منظوره الخاص به وبمصلحته. 

السجيني: نأمل في إصدار قانون التصالح قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.. ولا زيادة في الرسوم

وأكد أن هناك ثقافة مرتكزة مخيفة أصبحت موجودة علي الارض، الحل فيها علي الارض صعب وهو ملف أسود يجب اغلاقه، لتحقيق السلم المجتمعي وعدم وضع المواطن تحت طائلة جماعات المصالح الفاسدة، يجب ان يتم تعميم الرخصة وتمكينه من الحصول عليها بطريقة كريمة.

وتابع أنه تم الوصول الي حالة توافقية للإنتهاء من قانون التصالح، مشيرا إلى أن قانون التصالح حاليا في مجلس النواب وهناك تعديلات معينة تم طلبها من الحكومة، اولها حل مشكلة الإحلال والتجديد، ومشكلة الطلبات التي تم تقديمها وسترفض بموجب القانون القديم، والتي بعد رفضها يجب تطبيق القانون عليها ، الامر الذي قد يؤدي الي تشريد مليون مواكن ، ولكن يجب التعامل مع هذه الحالة بحصافة شديدة.

و قال:"واتمني ان تسرع الحكومة بالإحالة لهذه الحالات والانتهاء من القانون في خلال دور الانعقاد الجاري لمجلس النواب، وسيكون ذلك في اخر شهر يونيو علي اقصي تقدير. حتي يمكن البدء في تطبيقه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية له و البدء في التفعيل بحلول شهر اكتوبر علي الاكثر.

المهندس أحمد السجيني لـ تحيا مصر: قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري.. والحرص قائم على نظام انتخابي لا يعرض المجالس الشعبية للطعن

النائب أحمد السجيني بمناقشات المحليات في الحوار الوطني: ملتزمين بنصوص الدستور حتى لا تتعرض المجالس الشعبية للطعن

وولفت الي أن قانون التصالح الجديد سيعتمد علي التصوير الجوي الجديد في عام 2022 ، وأن التصوير الجوي يمثل سقف حتي لا تكون هناك دعوي لبناء المخالف، أن القضاء علي مشكلة البناء المخالف والتعدي الفوضوي علي الاراضي سواء اراضي عادية او زراعية يجب حل مشكلة الحصول علي رخصة للبناء بادوات كريمة وسريعة قائلا "اذا اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع". وعدم تسهيل الحصول علي رخص البناء يفتح الباب الالتفاف حول القانون وخالفته.