المهندس أحمد السجيني لـ تحيا مصر: قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري.. والحرص قائم على نظام انتخابي لا يعرض المجالس الشعبية للطعن

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مناقشات المجالس الشعبية المحلية بالحوار الوطني، هي امتداد لجلسات استماع وحوار في الشأن المحلي تمت على مدار السنوات الماضية، موجهًا التحية للأمانة الفنية وإدارة الحوار الوطني التي حرصت على تمثيل كافة  الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، إضافة إلى وجود خبراء من الإدارة النمحلية، ومنهم المستشار عدلي حسين والمهندس محمد عبد الظاهر وهم محاظفون سابقون، بمناقشات ملف المحليات.

وأضاف "السجيني"، خلال تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، أن المحليات في كل دول العالم، وخصوصا في الدول التي بها تعداد سكاني كثيف وبشكل خاص في مصر، هي شأن غاية في التعقيد، لأنهام مؤسسة لها جناحين "التنفيذي والرقابي" في الشأن المحلي، مشيرًا  إلى أن الدستور فصل هذا الأمر في 9 مواد من الفرع الثالث من الفصل الثاني للباب الخامس، جعلت أي مشرع نيابي أو أي جهد فكري أو عمل حزبي، يجب أن يكون محدد في هذا الإطار الذي حدده الدستور، وبالتالي كيف يمكن أن تحقق المبتغى والفلسفة الخاصة بتطوير المنظومة المحلية التي  لا يختلف عليها أحد.

المهندس أحمد السجيني لـ تحيا مصر: قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري... والحرص قائم على نظام انتخابي لا يعرض المجالس الشعبية للطعن

ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية في هذا الصدد إلى المادة 180 من الدستور التي تنص على: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا.."، وهذا المجلس يكون له صلاحيات، إضافة إلى المادة 175 من الدستور والتي  تحدثت عن تقسيم الجمهورية إلى عدد من الوحدات الإدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يقابل كل وحدة إدارية مجلس منتخب.

وأوضح أن دستور 2014، استهدف  تمكين فئات معينة في المجتمع فرأى أن يكون لها الحظ الأوفر، ويقضي على مرحلة رآها أنها مهمشة، فجعل نسبة 25 % مرأة و 25% شباب،  و 50% عمال وفلاحين، ثم تحدث عن التمثيل الملائم لذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط.

وأشار أحمد السجيني إلى أنه يجب نترجم تلك النسب، على مستوى الوحدات المحلية الأدنى من القرى والمراكز  إلى المحافظة، من خلال النظام الانتخابي، لافتًا إلى أن البعض يتحدث عن قائمة نسبية وآخر يتحدث عن قائمة مغلقة، وآخرون نظام فردي، لكن كممثل عن مستقبل وطن فنحن منفتحون على جميع الرؤى مع أخذ المحددات الدستورية في الاعتبار.

وتابع "السجيني": ما انتهت إليه رؤية حزب مستقبل وطن بشأن انتخابات المحليات، لا تختلف كثيرًا عما انتهت إليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونتمتى صدور القانون كونه استحقاق دستوري هام، وأهمية جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يسنطيعون خوض تلك الانتخابات ويمارسوا سلطاتهم".

د. حسام صديق لـ تحيا مصر: مناقشات الحوار الوطنى حول قضايا الأحزاب تمت بكل حرية وشفافية

الحوار الوطني: توافق على سرعة إجراء انتخابات المحليات

وشدد على ضرورة اختيار النظام الانتخابي الذي يحقق الكوتة المنصوص عليها في الدستور، حتى لا يطعن على دستوريته.

وبشأن تاخير صدور قانون المحليات، أشار إلى أنه لا يوجد شيء نخفيه، قائلا: "فوجئت بأن عدد من الخبراء أثار هذا الأمر، رغم أن مشروع القانون في المجلس السابق، تقدمت به الحكومة ونزل مناقشة عامة وأخذ عدم موافقة من حيث المبدأ لأسباب موضوعية منها ما يتعلق بالتوقيت، من حيث عدم وجود مجلس شيوخ حينها".

وأكد الحرص على أن يخرج القانون بحالة توافقية، وهو ليس اتفاق مطلق تمامًا، ولكن يكون هناك توافق وقناعة، من اصحاب الرأي المتشدد في نظام انتخابي ما، بأن هذا النظام قد لا يكون هو القابل للتنفيذ أثناء التطبيق على أرض الواقع، معلنًا عن أن البرلمان أرجأ أي نقاش إلى أن حين صدور مخرجات الحوار الوطني.