النائب جمال أبوالفتوح: المجلس الوطني للتعليم يبلور الاهتمام الرئاسي بالاستثمار في رأس المال البشري

اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن عقد الحوار الوطني، جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، يعكس ما تضعه الدولة من أولوية لقطاع التعليم باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي لتدعم جهود تحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري الذي تذخر به مصر، وإثقال مهاراته باعتبارهم ذخيرة الوطن، مؤكدا أن إرساله للحوار الوطني يعكس حرص الرئيس على بناء المزيد من المساحات المشتركة مع اطياف المجتمع وتعزيز التشاركية.

تحيا مصر

وأضاف "أبوالفتوح"، أن المجلس الوطني للتعليم سيكون نقطة تحول مهمة في مسار ضبط المنظومة، إذ يضمن على طاولته تلاقي وتكامل كافة الوزارات ذات الصلة بوجود 12 وزير وخبراء مع الجهات المباشرة للعملية التعليمية، وهو ما سيكون له دور في صياغة استراتيجية تمثل كافة أبعاد المنظومة واحتياجات كل قطاع منها، كما يضمن عدم عملها دون تنسيق مشترك ما كان يتسبب في إهدار الجهود، وعدم الاستثمار الصحيح للطاقات، مؤكدا أن بدء عملية التأهيل والتدريب بالمعلم ضرورة ملحة باعتبارهم الشريان الأساسى للعملية التعليمية.

الحوار الوطني.. فاطمة سيد أحمد:«الاعلي للتعليم والتدريب» مجلس وزراء مصغر ولكنه مختص بقضايا التعليم فقط

التنمية الاقتصادية المستدامة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن عمل المجلس على الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، سيساهم في الوصول لقاعدة من الخريجين تتناسب مع طبيعة التخصصات العالمية المطلوبة، مشددا أن وضعه مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وإقرار استراتيجية التوعية به يبلور الاهتمام بتطويره كأحد أهم الأعمدة الرئيسية في جودة الإنتاجية وسرعتها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جودة عبد الخالق يرفض مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم.. ترقيع في ثوب بالي وعلينا زيادة المخصصات المالية... ومقرر اللجنة يطلب تفسير

تطوير التعليم الزراعي ومناهجه

وأكد "أبوالفتوح"، على أهمية العمل على خطة واضحة الرؤى لتطوير التعليم الزراعي ومناهجه، وما يرتبط بحلقات إنتاجية القطاع بداية من الزراعة وصولا للتصنيع والتعبئة وجودة المنتج النهائي، خاصة في ظل توجه القيادة السياسية لتوسيع الرقعة الزراعية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات الزراعية، مشددا على ضرورة الاستفادة من دور المبادرة  الرئاسية "ابدأ" فيما لديها من حلول لقطاع التعليم الفنى والتقنى، وعملها على إعداد قاعدة بيانات بالتخصصات المطلوبة بكل منطقة جغرافية، لربط أعداد المتدربين باحتياجات السوق المطلوبة.