عبد المنعم إمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن إنشاء ممشى الزمالك الجديد

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجها إلى وزيرة البيئة، ووزير الموارد المائية والري بشأن إنشاء ممشى الزمالك الجديد.

تحيا مصر

تأثر المنشآت المجاورة ذات الطبيعة الأثرية

وقال "إمام" في طلبه إن إنشاء الممشى يعد مخالفا لقانون الموارد المائية والري رقم (147) لسنة 2021، والخاص بآليات وشروط البناء علي نهر النيل، كما أن لبناؤه آثارًا واضحة علي تلوث مياه النيل، ومن ثم تأثر المناطق المجاورة له بأكملها، ويعد تأثر المنشآت المجاورة ذات الطبيعة الأثرية من أبرز انعكاسات بناء الممشي.

الانعكاسات البيئة والثقافية للتوسع المعماري

وتابع إمام "تتجلي أزمة الانعكاسات البيئة والثقافية للتوسع المعماري في تكرار نمطها دون حاجة واضحة تجعل منها أولوية ينبغي تغليبها علي الإعتبارات البيئية، خاصة عند وجود بديل يوفر نفس الخدمات كممشي أهل مصر في المنطقة ذاتها". وطلب إحالة هذا الطلب إلي لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

رئيس حزب العدل لوزير المالية: أطالب بتغيير شعار مصلحة الضرائب من مصلحتك أولا لجيبك أولا

وكان قد قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، "جميعنا نعلم ما يعانيه المواطن المصري في معيشته، كلنا نتعرض بشكل أو بآخر لضغوط من الشارع المصري"، وأشار إلى أن الحكومة أعادت تقديم مشروع القانون الذي رفضته مجلس النواب منذ سنة، مع تعديل 18 بندا فيه"، وذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

الغاء قانون ضريبة الدمغة

وتابع "إمام"، "النهاردة الحكومة جاية بمنطق هنعمل إيه في الموازنة"، واستطرد: "أوقفوا الإنفاق غير المسبوق على المشاريع الغير مجدية للشعب المصري".

النائب عبده أبو عايشة لـ تحيا مصر: تمويل مشروعات متناهية الصغر لـ25 ألف أسرة فى 3 محافظات انطلاقة حقيقية للتمكين الاقتصادي

مراكز المنيا تواصل تدشين مبادرة بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

وانتقد رئيس حزب العدل، فلسفة قانون رسم تنمية موارد الدولة، وقال "القانون مشكلته منذ سنة 1984 حيث تم عمل قانون لتنمية موارد الدولة والبلد معرضة للإفلاس حينها"، وتسائل " القطاع الخاص ليه يدفع رسوم تنمية موارد الدولة وهو بيدفع ضرائب، أي رسالة بنوصلها للقطاع الخاص المصري والمستثمر الأجنبي، الاولي بكل هذا هو كان الغاء هذا القانون".