نائب برلمانية الوفد بالشيوخ لـ تحيا مصر: يجب عمل قانون جديد لضبط الحياة السياسية بمصر

أكد النائب طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحزب تقدم بورقة متكاملة حول رؤيته للتحديات التي تواجة الحياة السياسية الحزبية المصرية، لافتا إلي أنه من أهم الملاحظات الموجودة داخل الورقة، ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته، أوالتقدم بمشروع قانون جديد يعمل عليه الحزب في هذا التوقيت خاص بالأحزاب السياسية، لأنه عند دراسة الأثر التشريعي لقانون 40لسنه 1944 وجدناه مبتغاه، وما ابتغاه المشرع لم يتحقق منه شئ.

تحيا مصر

اسباب إضمحلال العمل الحزبي داخل الدولة المصرية 

وتابع "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، على هامش مناقشات الحوار الوطنى "انا تحدثت بشكل عفوي داخل لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني بعد أن تقدمت للأمانة برؤية الحزب، ووجهت سؤال للحاضرين فى أن يقوم أحد يذكرأسماء 20 أو 15 حزب في مصر، وهو الأمر الذي أصبح من السيولة التي أدت إلي إضمحلال العمل الحزبي وخمول الاحزاب".

كيفية ضبط الحياة الحياة السياسية في مصر

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلي أنه يجب عمل قانون جديد، ولجن احزاب قادرة علي  تلقي الاخطار، وتكون فعالة في مراقبة اليآت الاحزب وتطبيق قواعد لوئح الاحزب، لأنه يوجد قانون يحكم هذه الآليات، مضيفا: "حزب الوفد هو و2 حزب اخرين  الذين قاموا بعمل انتخبات داخلية بالاحزاب من اصل 115 حزب".

واستكمل النائب طارق عبد العزيز، أن الواقع داخل الحزب هو الذي يفعل الحراك الحزبي، وإذا لم بتم تطبيق هذا سوف تخرج من العباية الاحزاب الضعيفة التي ليس لها وجود في الاساس.

رئيس البنك الزراعى أمام البرلمان: حريصين على مساندة كافة المزارعين والمستثمرين

حقوق انسان النواب تناقش موازنة المجلس القومى«صور»

تمول الأحزاب السياسية

وقال "عبد العزيز"، إن "الحزب الذي لم يكون قادرًا علي الانفاق علي أنشطته وأعضائه ونوابه وهيئاته وغير قادرًا علي القيام بالواجبات والالتزامات المالية تجاه هذا الحزب هو لا يصلح، والأحزاب اللي هتاخد دعم من الحكومة «هطبل لها»، لأن اليوم هو واللائي لم يطعمني"، مشيرا إلي أن قانون الجديد الذي يقترحه حزب الوفد يوجد به أليات كثيرة لوجود موارد مالية للاحزاب بغير أن يكون مورد اسمه الدعم النقدي، "لا تعطني سمكة، بل اديني سنارة"، من خلال أن الاشخاص الاعتبارية يكون لها استثمارات مالية، ليتم الاستثمار من خلال الحزب والعمل الحزبي، لأنه في القانون الحالي يمن الاستثمار والتجارة وتنمية موارد الحزب بشكل تجاري، ولكن القانون الجديد يضع المراقب علي لجنة شئون الأحزاب، وبالتالي "كل حزب يشتغل ويصرف علي نفسه ومستناش دعم من الحكومة".