دعمًا للمواطن.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات ضريبة الدخل.. و36ألف حد الإعفاء.. والأغلبية البرلمانية تؤكد: عقلانية وتعالج العوار الحالى«فيديو»

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلًا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحيا مصر

رفع حد الإعفاء 

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول القانون، أنه يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه، ومن يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5% بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات ضريبة الدخل ..و36ألف حد الإعفاء

رئيس تعليم النواب يطالب بمناقشات ضريبة الدخل بتفعيل صندوق الوقف الخيري للمساهمة في بناء المدارس

ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التعديل المقدم برفع حد إعفاء الشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه، لتكون لمن يتقاضى أكثر من 100 اأف جنيه شهريا.

وأكد وزير المالية، أنّ تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

أهم مميزات رفع حد الإعفاء الضريبي

ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أنّ الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.

وأوضح وزير المالية، أنّه في كل سنة يتم زيادة حد الإعفاء، رافضا مقترحا برلمانيا من النواب بزيادة حد الإعفاء لأكثر من 4 آلاف جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه، لافتا إلى أنّ تعديلات مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، تتضمن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

 دعم الاستثمار واصلاح البورصة وصناديق الاستثمار

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.

وجاء تعديل تعريف «الشخص المرتبط» في تقرير لجنة الخطة والموازنة عن القانون، بما يتماشى مع المعايير الدولية وبما لا ينتج عنه توسيعًا للذمة المالية للشخص المرتبط، ويأتي هذا التعريف على النحو الوارد بالمشروع لتحقيق أولهما ضمان منع تحويل الأرباح وتجنبها من خلال التخطيط الضريبي الضار خاصة بين الأشخاص المقيمة وغير المقيمة وثانيهما استبعاد العلاقة التجارية مثل العلاقات بين الموردين والتجار وعلاقات العمل بين أصحاب الأعمال وعامليهم بحيث يظل مدى ارتباط الأشخاص قائم على مبادئ الإدارة أو السيطرة أو الملكية وذلك من خلال النص على عدم تأثير علاقات الارتباط على وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتضمنت التعديلات المقدمة زيادة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحى ليصل إلى نسبة (15٪ من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ ( 10،000) جنيه سنوياً، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون. .

٨ توصيات .. رياضة النواب تقدم روشتة تحقيق افضل النتائج في اولمبياد باريس وتطالب برفع الوعي لمنع التجنيس

توزيعات الاستثمار

وبموجب التعديلات المقترحة يسمح بمعاملة الشركات المدنية بذات المعاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص، لإخضاع توزيعات الأرباح الموزعة منها إلى الأشخاص الطبيعيين.

وأيضاً تم النص على خضوع أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و15٪ للأشخاص الاعتبارية.

وتعفي الصناديق والأوعية المستثمر فيها من إخضاع هذه الإيرادات مرة أخرى للضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية والاكتفاء بالضريبة القطعية المخفضة.

وإتساقاً مع ذلك، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 46 مكرراً (2) لإخضاع كل من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لحملة الوثائق في صناديق الاستثمار المنصوص بهذه المادة لضريبة مستقطعة بسعر 15% للأشخاص الاعتبارية، وبسعر 5% للأشخاص الطبيعيين والتى تستقطع عن طريق الجهة المنفذة حال التوزيع أو بيع أو استرداد الوثيقة.

ممثل الأغلبية البرلمانية: تعديلات الضريبة على الدخل عقلانية وتعالج العوار الحالى 

وقال المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، ممثل الأغلبية البرلمانية، أن التعديلات المعروضة بشأن قانون الضريبة على الدخل وكذلك قانون الغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، متزنة وعقلانية وتحمل كثير من الاعفاءات كم تعزز من الاستثمارات.

وأضاف رشاد، قد تكون الطموحات لدينا أكبر من هذه التعديلات، إلا أنها خطوة جيدة وسنواصل للوصول إلى الحد الذى يرضى المواطن المصرى، وأن تحقق تلك المنظومة الهدف منها.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مجموعة مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة مؤخرا بشأن المنظومة الضريبية، جيدة، حيث جاءت لإصلاح العوار الناتج عن التطبيق فى بعض الحالات.وأوضح الحصرى فى كلمته أن القوانين الحالية كان بها عوار فى حد الاعفاء الضريبى وضريبة الأرباح.

وزير المالية يرد على التعديلات الكثيرة بشأن ضريبة الدخل«لمواكبة التغيرات الاقتصادية»..ويؤكد:لا مساس بالصناعة والتجارة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل. يتحدث  عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الاعفاء الضريبي ، مؤكدا أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعه دون فحص لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي ، خاصة بعد ان اكتشفنا ان 55 % من القطاع الغير رسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة اجرتها الوزارة.

وردا علي ما أثاره النواب بشأن تقدم الوزارة بتعديلات علي القانون أكثر من مرة ، اشار وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتي لا نكون في وضع متأخر، بالاضافة الي رغبتنا في تقديم اعفاءات فنأتي للمجلس لإجراءها. 

واشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة وان متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا الي اصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد لاول مرة  في تاريخ عملنا.

وقال الوزير: "عملنا حوار مع مجتمع الاعمال والمكاتب المحاسبية وطلبوا عمل قانون جديد.. وبقالنا سنتين شغالين مع المنظمات الدولية لنطلع بقانون جديد والذي من المقرر أن نطرحه للحوار المجتمعي مع المحاسبين والمراجعين ومجتمع الاعمال بمجرد انتهاءه". 

وشدد وزير المالية بأنه لا مساس لضريبة الارباح التجارية والصناعية والتي تبلغ  22.5% ، مؤكدا انها ستبقي كما هي، قائلا: "لو عندنا امكانية لتخفيضها كنا حنعمل دة ولكننا سنبقي عليها كما هي".

ووعد وزير المالية مجلس النواب،  برفع حد الاعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: " محتاجين نعمل اكتر قبل بداية العام المالي فيه رفع اضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة".

وتابع الوزير: هناك مطالبات بالضريبة التصاعدية .. واجتهدنا ازاي نرفع الاعفاء وكسب العمل"، ولا مساس بالنشاط التجاري والصناعي.