الحكومة ترفض رفع حد الإعفاء الضريبى لـ 4آلاف جنيه شهريًا..والبرلمان يقر الـ 36 ألف بدلًا من الـ24

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005  برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا.

تحيا مصر

زيادة حد الإعفاء الضريبي

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول القانون، أنه  يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 الف  جنيه وأعلى أي من يتقاضى 100  مليون جنيه شهريًا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

 تعديلات قانون الضريبة على الدخل

ووافق  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التعديل المقدم من  النواب لرفع حد اعفاء الشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من  اكثر من مليون جنيه الى اكثر من مليون و200 الف جنيه لتكون لمن يتقاضي اكثر من 100 الف جنيه شهريًا، مؤكدًا إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

أهمية رفع حد الإعفاء الضريبي

ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.
وأكد وزير المالية، أنه في كل سنة يتم زيادة حد الاعفاء رافضًا مقترح برلماني  من النواب بزيادة حد الاعفاء إلى أكثر من 4 آلاف جنيه  شهريا بدلا من 3 الاف جنيه.

رئيس تعليم النواب يطالب بمناقشات ضريبة الدخل بتفعيل صندوق الوقف الخيري للمساهمة في بناء المدارس

لعدم استكمال أعمال مشروعات الصرف الصحي بكفر طهرمس. محلية النواب تناقش طلب إحاطة للنائب حسام المندوه

حد الاعفاء الضريبي الشخصي

وقال طارق رضوان، مخاطبة المواطن البسيط يضمن حد الاعفاء الضريبي الشخصي، ويهدف للحماية الاجتماعية يستفيد منه 20 مليون مواطن.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعديلات مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020  تتضمن الغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.، موضحًا كيفية تشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الاعفاء الضريبي، وأن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيًا وفقا لدراسة اجرتها الوزارة.

قانون الاجراءات الضريبية الموحد

واشار وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إلى “أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتي لا نكون في وضع متأخر، بالاضافة إلي رغبتنا في تقديم اعفاءات فنأتي للمجلس لإجراءها”. 
واشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة، وأن متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا الي اصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد لأول مرة  في تاريخ عملنا.