«جهد خارق لدعم الاقتصاد وتحسين حياة المواطن».. عمل برلماني دؤوب تحت القبة

الأغلبية تدافع عن أحوال المواطن محدود الدخل 

مرونة وسجال ديموقراطي بناء بين النواب

تعديلات تشريعية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

يبذل أعضاء مجلس النواب جهودا خرافية من أجل ترسيخ الأدوار التشريعية والرقابية والخدمية المنوطة بهم، بالشكل الذي يليق بالجمهورية الجديدة، حيث طرح مجموعة من أهم التعديلات التشريعية الهادفة إلى دفع الاقتصاد الوطني وإنعاشه وتحسين أحوال المواطنين.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، الجهود التي تستمر على مدار ساعات طويلة يوميا، من الانعقاد في الجلسات العامة الدسمة، واجتماعات اللجان النوعية وماتشهده من طرح لمجموعة من أهم الموضوعات والمواجهات الرقابية مع الأعضاء، وطرح طلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة دفاعا عن الدور الخدمي المطلوب للمواطنين.

تعديلات الضريبة على الدخل كضرورة حتمية

انطلق قادة الأغلبية البرلمانية اليوم، للشرح والتوضيح الخاص بأهمية تعديلات الضريبة على الدخل، كمثال على العدالة الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الضريبية، حيث قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجس النواب، إن التعديلات المعروضة بشأن قانون الضريبة على الدخل وكذلك قانون الغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، متزنة وعقلانية وتحمل كثير من الاعفاءات كم تعزز من الاستثمارات.

والمراقب لجلسات البرلمان، بما تشهده من حس ديمقراطي كبير، وسجال مابين مؤيد ومعارض، يطمئن تماما على الدور النوعي الهام الذي يلعبه مجلس النواب العريق كممثل للأمة المصرية بتنويعاتها واختلاف طوائفها، ووسط ذلك كله يتم بذل الجهود على مدار الساعات الماضية، لإقرار تعديلات من نوعية قانون الضريبة على الدخل، التي تعد مثال للعدالة الاجتماعية وخطوة نحو دخول الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الاقتصاد الرسمى.

اهتمام كبير بأولويات المواطن في التعليم وحقوق الإنسان 

لايغفل أعضاء مجلس النواب أثناء جهودهم الدفاع عن متطلبات الأسر المصرية في المقام الأول، من حيث التطرق إلى مايتعلق بالمنظومة الصحية والاقتصادية والتعليمية، فخلال نقاشات مختلف القوانين يدخل رؤساء اللجان النوعية على الخط دفاعا عن مقتضيات لجانهم.

جاء أبرز مثال على ذلك ماطرحه رئيس لجنة التعليم سامي هاشم، عند موافقته على تعديلات الضريبة على الدخل، حيث طالب بضرورة حصر للأراضي الفضاء والمملوكة للدولة، ومنحها للتربية والتعليم لتحفيف العبء عنها وتخفيف كثافة الفصول، مطالبا بضرورة تفعيل صندوق رعاية المعلمين، وتفعيل صندوق الوقف الخيري للمساهمة في بناء المدارس.

يدخل على الخط أيضا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، الذي يتمسك على الدوام بالانحياز إلى أحوال المواطن ومحدودي الدخل، وعند نقاشاته ومداخلاته الناجحة في الجلسات العامة، يذهب إلى أن جهود النواب، لاتمس بأي شكل محدود الدخل.

وسط تأكيدات نيابية لاتتوقف عن أن الأعضاء يسعون على الدوام لضمان رفع حد الإعفاء الضريبي، وتوفير حزم للحماية المجتمعية، واتخاذ إجراءات يستفيد منها ملايين المواطنين وتنعكس بشكل إيجابي على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تطوير منظومة الإيرادات العامة لإنعاش الاقتصاد 

صمد أعضاء مجلس النواب، أمام الانتقادات غير الواعية عند تعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث واصلوا العمل بدأب شديد على مدار ساعات بهدف استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها.

والمرونة الحقيقية والاستجابة المتواصلة مابين الحكومة والنواب، هي شعار العمل البرلماني الدؤوب تحت القبة، فلا تمسك عشوائي أو تصلب في الرأي، فعند طرح طلب نيابي تستجيب له الحكومة، تماما كما جرى عندما استجاب وزير المالية د. محمد معيط لمقترحات النائبة نورا في قانون فرض رسم تنمية الموارد بشأن رسوم مغادرة الأجانب وتخفيض الضرائب المتعلقة بممارسة الأنشطة السياحية بقانون رسم التنمية.