رئيس حزب العدل لوزير المالية: أطالب بتغيير شعار مصلحة الضرائب من مصلحتك أولا لجيبك أولا

قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، "جميعنا نعلم ما يعانيه المواطن المصري في معيشته، كلنا نتعرض بشكل أو بآخر لضغوط من الشارع المصري"، وأشار إلى أن الحكومة أعادت تقديم مشروع القانون الذي رفضته مجلس النواب منذ سنة، مع تعديل 18 بندا فيه".

تحيا مصر

 قانون ضريبة الدمغة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

الغاء قانون ضريبة الدمغة

وتابع "إمام"، "النهاردة الحكومة جاية بمنطق هنعمل إيه في الموازنة"، واستطرد: "أوقفوا الإنفاق غير المسبوق على المشاريع الغير مجدية للشعب المصري".

وانتقد رئيس حزب العدل، فلسفة قانون رسم تنمية موارد الدولة، وقال "القانون مشكلته منذ سنة 1984 حيث تم عمل قانون لتنمية موارد الدولة والبلد معرضة للإفلاس حينها"، وتسائل " القطاع الخاص ليه يدفع رسوم تنمية موارد الدولة وهو بيدفع ضرائب، أي رسالة بنوصلها للقطاع الخاص المصري والمستثمر الأجنبي، الاولي بكل هذا هو كان الغاء هذا القانون".

الديون المستحقه للحكومة 

وطالب النائب عبدالمنعم إمام، بالبحث عن موارد وإيرادات أخرى للموازنة، "الحكومة ليها 500 مليار ديون مستحقه، وهيئة المجتماعات العمرانية ليها 470 مليار ديون مستحقه، والاولي أنها تجيب هذه الديون بدل ما بتعمل قلق في الشارع المصري علي 5 مليارات جنيه".

وأشا "إمام"، إلى وجود مكاتبات من أكثر من 12 شركة وغرفة السياحة اعتراضا على هذا القانون، واختتم موجهًا حديثة لوزارة المالية "غيروا شعار مصلحة الضرائب من مصلحتك أولا لجيبك أولا".

البرلمان يقر من حيث المبدأ التعديلات الجديد لضريبة الدمغة ورسوم التنمية

«اتجننت»..نائب يطالب بالكشف الطبي على الحكومة ..ورئيس النواب يتدخل بالحذف من المضبطة

ورفض رئيس حزب العدل، تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.