عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مفتي الجمهورية: هناك 4 حالات يجوز فيها الاعتماد على DNA لإثبات النسب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقُّق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الناس أن يكفر أحدًا.

تحيا مصر 

الفتوى.. وتحقيق الاستقرار في المجتمعات

وأوضح مفتي الديار المصرية، أن الفتوى الرشيدة تعدُّ أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأنَّ الرسالات السماوية جميعًا عُنِيت ببناء الإنسان، وأن الشريعة المحمدية على وجه الخصوص قد أَوْلت عنايتها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية؛ فكان عنوانها الحقيقي هو بناء الإنسان؛ وعليه، فالحفاظ على المقاصد العليا للشريعة هو الثمرة المرجوة من هذا البناء، الذي يُمثل أعمدة استقرار المجتمعات.

والفتوى الشرعيَّة الرشيدة النابعة عن فهمٍ صحيحٍ للنصوص وإدراكٍ حقيقيٍّ للواقع، تمثِّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة البناء والعمران القائمة على العلم والعمل والإتقان؛ وذلك لما تقوم به من دورٍ كبيرٍ في إرشاد الأمة وتوجيه أفرادها نحو المساهمة الجادة والمنضبطة في تحقيق أحكام الإسلام ومقاصده، مع مراعاة سمات التحضر واتِّباع الوسائل التي تؤدي إلى عمارة الأرض ونشر الرخاء والتنمية.

والفتوى الشاذة وغير المنضبطة لا تقل في خطورتها عن كل ما يدمر المجتمعات؛ لأنه إذ لم تكن الفتوى وَفق الضوابط الشرعية أو متناغمةً مع الرحمة الشرعية المنشودة فستكون مشكلة بلا شك وتُحدث بلبلة وإرباكًا للمجتمع.

حكم الاعتماد على DNA في مجال إثبات النسب

وحول حكم الاعتماد على DNA في مجال إثبات النسب؛ أكد فضيلة المفتي، أن الدين ليس في خصومة مطلقًا مع العلم، ولكن هناك ضوابط شرعية دقيقة في مسألة حكم تجربة الحامض النووي «DNA» فيما يتعلق بالنسب؛ فيجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات معينة.

من هذه الحالات التي يجوز فيها شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب:

(1) - التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

(2) - حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها.

(3) - الاشتباه في أطفال الأنابيب.

(4) - حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثثٍ لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق مِن هويات أسرى الحروب والمفقودين.

تابع موقع تحيا مصر علي