محمد زين الدين يوجه طلب إحاطة للحكومة بشأن ضوابط الرقابة على استخدام المبيدات في الزراعة

تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ضوابط وآليات استخدام المبيدات في الزراعة، وتأثيره في جودة المحاصيل الزراعية، لاسيما في ظل رفض عددا من الدول الصادرات الزراعية المصرية.

ضوابط وآليات استخدام المبيدات في الزراعة

وأشار النائب، إلى أن الفترة الماضية شهدت اعتراض عددا من الدول الأوروبية على بعض الصادرات الزراعية المصرية، بسبب وجود متبقيات مبيدات، وهو الأمر الذي يؤثر سلبيا علي حجم الصادرات الزراعية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية لدعم الاقتصاد الوطني.

وقال زين الدين: تسعى مصر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوسع فى حجم الصادرات بمختلف أنواعها، والذى يمثل فيه القطاع الزراعي جزءا كبيرا، مشيرا إلى أنه العام الماضي بلغت الصادرات الزراعية نحو 6.5 ملايين طن.

وتابع عضو مجلس النواب: الأمر يتطلب مراجعة ما يتم من إجراءات بشأن الزراعات المخصصة للتصدير والتى لابد أن تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية، فضلا عن وضع ضوابط علمية بشأن استخدام المبيدات حرصا على الصحة العامة.

وتسائل النائب محمد زين الدين: أين دور وزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة في الرقابة علي استخدام المبيدات الضارة في الزراعة؟، مشددا على ضرورة العمل على توعية المزارعين بشأن استخدام المبيدات بشكل آمن.

دور وزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة في الرقابة علي استخدام المبيدات الضارة في الزراعة

وأكد عضو البرلمان، على أهمية أن يكون هناك توعية بشأن البدائل الآمنة للمبيدات، فضلا عن تفعيل دور وزارة الزراعة في مواجهة الآفات مثل ذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ، وغيرها من الآفات التي تؤثر سلبا على الزراعة والإنتاج.

وطالب زين الدين، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين كافة الجهات من أجل معرفة احتياجات الأسواق الخارجية للتصدير، مشددا على وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة، أهمية معرفة آليات ومطالب المستوردين.

وشدد عضو مجلس النواب، على المركز القومي للبحوث الزراعية، ومجلس تصدير الحاصلات البستانية، اتحاد منتجي ومصدرى الخضر والفواكه، بضرورة العمل على وضع حلول لكافة مشكلات تصدير الحاصلات الزراعية، وبحث أسباب رفض بعض المنتجات، وتجنب الملاحظات، حرصا على دعم الاقتصاد الوطني.