النواب يناقش الأسبوع المقبل تعديلات قانون الضريبة على الدخل
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
وقد أحال المستشار رئيس المجلس، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 20200 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات من الضريبة على الدخل، وذلك لبحثه ودراسته واعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
فلسفة القانون وأهدافه
وإزاء الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 20005 التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.
ولتحقيق الأهداف المتقدمة، فقد تم إعداد مشروع قانون المعروض وذلك كله دون إضافة أعباء على كاهل محدودي الدخل.
رأي اللجنة المشتركة
تؤكد اللجنة أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنة للأجور وكذلك دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الاقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية وأهمية انشاء المجلس الأعلى للضرائب.