المشاركون بالجلسة الثانية للجنة القضية السكانية يؤكدون ضرورة تفعيل وتمويل برامج المواجهة ..ويطالبون بالحوافز الحقيقية

أوصت مايسة عطوة عضو مجلس النواب بضرورة زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة، والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء على الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية، ووضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط.

جاء ذلك خلال ثاني جلسات لجنة القضية السكانية التي عقدت اليوم /الخميس/ تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وأوضحت ضرورة الربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الاطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها.

تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية

كما أوصت بعودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبري وصولا إلى المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد، والاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان، وتفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة.

وأكدت ضرورة غزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان حيث أن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب، والتركيز على فئة الشباب لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الإنجابي والمساواة بين الجنسين.

وبدورها..قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية - في تعقيبها خلال الجلسة - إنه يجب أيضا النظر للتصنيع الزراعي واهميته وعلاقتها بقضايا السكان، مؤكدة ضرورة النظر للفرص، فالحوار الوطني لا يناقش قضية بمعزل عن أخرى، ولكن كافة القضايا مرتبطة ببعضها البعض.

وأضافت أنه بالنظر إلى القضية السكانية فهي مرتبطة بالوضع الاقتصادي للدولة، وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وقضايا المحليات، والتعليم والصحة .. الخ، الأمر الذي يشير إلى أن كافة القضايا المطروحة أمام الحوار الوطني مرتبطة ارتباطا كبيرا.

ومن جانبها..أوصت هبة علي زين العابدين باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بخفض معدلات الخصوبة وتحسين الخصائص السكانية، والنظر إلى الأماكن الأعلى إنجابا، والاهتمام بالدور التوعوي للمواطنين بمخاطر الأزمة وكيفية مواجهتها، وإعادة النظر في الدعم الشامل المقدم للأسر التي لم تلتزم بطفلين على الأكثر.

وبدورها..أكدت مي عجلان ممثل مجلس الشباب المصري ضرورة استيعاب الأزمة السكانية ومحاولة إيجاد توازن بين هذه الأزمة ومعدات النمو الاقتصادي، وأوصت بتوحيد جهود الوزارات في نشر التوعية، ودمج المناهج والتوعية بتنظيم الأسرة بالمناهج المدرسية، وتوحيد المفاهيم المستخدمة في الإعلام من خلال تنظيم دورات تدريبية للصحفيين.

وأوصت باستخدام مراكز الشباب للتوعية بالقضية السكانية، واستغلال مسابقات (إبداع) التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للتوعية بشأن هذه القضية، وبضرورة وجود خريطة لتوحيد الجهود بين كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني؛ للتوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن ناحيته.. قال المستشار محمود فوزي عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة - إنه من محددات الحوار الوطني أنه ينطلق من الإيمان بالدستور.

وأضاف فوزي - ردا على مقترح أحد المشاركين بجعل التعليم مجاني للطفل الأول والثاني فقط - أن المادة ١٩ من الدستور تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، وهو إلزامي ومجاني من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، مؤكدا أن التعليم المجاني حق لكل مواطن.

وبدوره..أوصى أحمد سعيد صالح ممثل حزب الاتحاد بضرورة ترجمة الاستراتيجيات الموجودة في شكل مشروعات، بجانب الاهتمام بالجزء النفسي للمواطنين، عمل استقصاء لمعرفة معدلات الانتماء العمراني، وزيادة المساحات الخضراء، وضرورة الاهتمام بالتكيف العمراني.

ومن جهته..أوصى هاني الجزيري ممثل الحزب الناصري بوضع الدولة لاستراتيجية وطنية لتحديد النسل، ورفع سن الزواج للفتاة ١٨ عاما والشاب ٢١ عاما، وتطبيق القانون بصرامة.

ومن ناحيته.. قال طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني - في تعقيبه خلال الجلسة - إننا لا نفكر في تحديد النسل لأنه ضد الشرائع السماوية وحقوق الإنسان والدستور، فهو حق للمواطن فالزوج والزوجة لهم الحق في تحديد ذلك.

 النظر للقضية السكانية حتى القرى المتواجدة بالأسفل

وأضاف أن ما نستطيع تنفيذه فقط هو موضوع الحوافز ومنها حملة (اتنين كفاية)، وبالنسبة للإنفاق كل جنيه يتم صرفه على تنظيم الأسرة يوفر لنا ١٥٦ جنيها تقريبا، مؤكدا أن لدينا العديد من الفرص المتاحة الذي يمكن العمل عليها، بجانب وضع برنامج زمني قصير.

وأوضح هناك حوالي من ٢٥ ل٣٠% من النساء ينسحبوا خلال العام الأول من استخدام وسائل تنظيم الاسرة ومنع الحمل، فإذا قدمنا خدمة جيدة سنقلل من هذه النسبة، مؤكدا ضرورة النظر للقضية السكانية حتى القرى المتواجدة بالأسفل.

واقترح عمل لجنة بكل قرية بها كافة الفئات شباب، وممثلي الأوقاف، والصحة، والشباب، والتعليم والرائدات الريفيات؛ لزيادة التنافسية بين القرى واختيار القرية النموذجية وتقديم حوافز لها.