النائبة هند رشاد: تغليظ عقوبات التحرش يحد من الظاهرة وتكون رادعة للمجرم

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لتغليظ  العقوبات في جرائم التحرش، تمثل عتداءًا صارخاً على المُثل العليا وعلى القيم والمبادئ والأخلاق العامة ومن هنا جاء ضرورة الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم الدخيلة على المجتمع المصري.

تحيا مصر

تغليظ عقوبة التحرش

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه لابد من تغليظ عقوبة التحرش لتكون رادعة سوف تختفى ظاهرة التحرش نهائيا، لافتة إلى أن التعديلات الأخيرة المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تعالج مختلف أشكال التحرش ومنها الجماعية وحالات التعرض للمضايقات، وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، كما أنها تحمي الفتاة أو أي فرد من أفراد الأسرة حال التعرض لتلك الجريمة، بالنص على الحبس والغرامة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو خادما له.

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر

القومي لحقوق الإنسان: التحرش ظاهرة عامة.. جريمة ليست موجهه للمرأة فقط

انخفاض في نسبة التحرش في مصر

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن هناك انخفاض في نسبة التحرش في مصر خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الجهود التى بذلتها الدولة  لمواجهته وإصدار القانون رقم 141 لسنة 2021، والذي أدى الى إنخفاض النسبة، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من تشديد العقوبات حتى تختفي هذه الظاهرة ويكون الحكم رادعًا لكل من تسول له نفسه إيذاء أنثي أو طفل والاعتداء عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.

توعية وتثقيف الشباب من الجنسين بخطورة التحرش

وطالبت النائبة هند رشاد بضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم والثقافة بتوعية وتثقيف الشباب من الجنسين بخطورة التحرش وما يؤدي إليه من آثار نفسية وجسدية على المجني عليه  وعلى أسرته خاصة أننا كمجتمعات شرقية لها عادات وتقاليد راسخة في عمق التاريخ .

ويشار إلى أن  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.